٧
المقصَدُ الثَّالِثُ
في الشَّكِّ
- المقصد الثالث في الشك
- المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي
- إمكان اعتبار الظن
- عدم إمكان اعتبار الشك
- الحكم الواقعي و الظاهري
- الدليل «الاجتهادي» و «الفقاهتي»
- وجه تقديم الأدلة على الاصول
- أخصية الأدلة غير العلمية من الاصول
- الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل
- التحقيق حكومة دليل الأمارة على الاصول الشرعية
- ارتفاع موضوع الاصول العقلية بالأدلة الظنية
- انحصار الاصول في أربعة
- الانحصار عقلي
- مجاري الاصول الأربعة
- تداخل موارد الاصول أحيانا
- المقام الأول في البراءة و الاشتغال و التخيير
- [الموضع الأول] الشك في نفس التكليف، و فيه مطالب:
- فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب
- المسألة الاولى ما لا نص فيه
- قولان في المسألة
- أحدهما: إباحة الفعل شرعا
- و الثاني: وجوب الترك
- احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة:
- فمن الكتاب آيات:
- منها: قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
- و منها: قوله تعالى: و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
- و منها: قوله تعالى: و ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
- و منها: قوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه و آله و سلم، ملقنا إياه طريق الرد على اليهود حيث حرموا بعض ما رزقهم الله افتراء عليه: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا
- و منها: قوله تعالى: و ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم
- عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط
- الاستدلال على البراءة بالسنة:
- منها الاستدلال بحديث «الرفع»
- الاستدلال بحديث «الحجب» و المناقشة فيه
- الاستدلال بحديث «السعة» و المناقشة فيه
- الاستدلال برواية «عبد الأعلى» و المناقشة فيه
- الاستدلال برواية «أيما امرئ...» و المناقشة فيه
- الاستدلال برواية «إن الله تعالى يحتج...» و المناقشة فيه
- الاستدلال بمرسلة الفقيه
- الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- الاستدلال برواية «كل شيء فيه حلال و حرام...»
- المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة
- الاستدلال على البراءة بالإجماع:
- الدليل العقلي على البراءة: «قاعدة قبح العقاب بلا بيان»
- و قد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة:
- فمن الكتاب آيات:
- [أدلة القول بالاحتياط]
- فمن الكتاب طائفتان:
- و من السنة طوائف:
- الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين:
- و ينبغي التنبيه على امور:
- الأول: التفصيل المحكي عن المحقق بين ما يعم به البلوى و غيره
- الثاني: هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الاصول؟
- الثالث: هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟
- الأمر الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه
- الأمر الخامس: أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه
- الأمر السادس: اعتراض بعض الأخباريين على الاصوليين و مناقشته
- قولان في المسألة
- المسألة الثانية: الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص
- المسألة الثالثة: الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين
- المسألة الرابعة: الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الموضوع
- عدم الخلاف في الإباحة
- استدلال العلامة برواية مسعدة
- الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية
- توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة و الجواب عنه
- تقرير التوهم بوجه آخر و الجواب عنه أيضا
- عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع اخروي
- و ينبغي التنبيه على امور:
- المسألة الاولى ما لا نص فيه
- المطلب الثاني: الشبهة الوجوبية، و فيه مسائل:
- المسألة الاولى: الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص
- المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياط
- المسألة خلافية و الأقوى البراءة
- و ينبغي التنبيه على امور:
- المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ
- المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين
- المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب و غيره، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم
- المسألة الاولى: الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص
- المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
- المسألة الاولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما
- هل الحكم في المسألة، الإباحة أو التوقف أو التخيير؟
- الحكم بالإباحة ظاهرا و دليله
- دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى و الجواب عنها
- دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي و الجواب عنها
- عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين
- عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الامة لما نحن فيه
- شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه
- اللازم في المسألة هو التوقف
- بناء على وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير؟
- أدلة تعين الأخذ بالحرمة
- المناقشة في الأدلة
- هل التخيير على القول به، ابتدائي أو استمراري؟
- ما استدل به للتخيير الابتدائي
- الأقوى هو التخيير الاستمراري
- المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدليل
- المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب و التحريم من جهة تعارض الأدلة
- المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
- المسألة الاولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما
- فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب
- الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف
- المطلب الأول في دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب
- المسألة الاولى لو علم التحريم و شك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي
- أما [المقام] الأول [في الشبهة المحصورة]، و فيه مقامان:
- المقام الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟
- الحق حرمة المخالفة القطعية و الاستدلال عليه
- عدم صلاحية أخبار «الحل» للمنع عن الحرمة
- ما هو غاية الحل في أخبار «الحل»؟
- قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي
- وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا
- توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات
- تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة
- المقام الثاني: هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟
- الحق وجوب الاجتناب و الاحتياط
- توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين و التخيير بينهما و دفعه
- الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط، لا التخيير
- عدم استفادة الحلية على البدل من أخبار «الحل»
- احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهين:
- الوجه الأول: الأخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته التي تقدم بعضها و المناقشة فيه
- الوجه الثاني: ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة
- قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا
- الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم
- الرواية أدل على مطلب الخصم
- و ينبغي التنبيه على امور:
- الأمر الأول: عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و غيره
- ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما
- هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد، أم لا؟
- لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر
- لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمرا
- الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك
- الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا
- الأمر الثاني: هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟
- الأمر الثالث: وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير
- لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير
- لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه
- لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به
- اختصاص النواهي بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهية عنها و السر في ذلك
- حل الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
- اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا
- خفاء تشخيص موارد الابتلاء و عدمه غالبا
- المعيار صحة التكليف و حسنه غير مقيد بصورة الابتلاء
- لو شك في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة
- الأولى الرجوع إلى الإطلاقات
- الأمر الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية
- الأمر الخامس: الاضطرار إلى بعض المحتملات
- الأمر السادس: لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا
- الأمر السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به و قد يكون من جهة اشتباه المكلف
- الأمر الثامن: التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة
- الأمر التاسع: المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما
- الأمر الأول: عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة و غيره
- المقام الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟
- المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
- و المعروف فيها: عدم وجوب الاجتناب. و يدل عليه وجوه:
- المستفاد من الأدلة المذكورة
- إلا أن الكلام يقع في موارد:
- أما [المقام] الأول [في الشبهة المحصورة]، و فيه مقامان:
- المسألة الاولى لو علم التحريم و شك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي
- المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام و هو على قسمين
- القسم الأول: دوران الأمر بين المتباينين، و فيه مسائل:
- [المسألة الاولى][ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص]
- الظاهر حرمة المخالفة القطعية و الدليل عليه
- الأقوى وجوب الموافقة القطعية و الدليل عليه
- عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا و لا نقلا
- دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة
- العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم
- عدم جواز التمسك في المسألة بأدلة البراءة
- إذا سقط قصد التعيين فبأيهما ينوي الوجوب و القربة؟
- توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة، و دفعه
- معنى نية الفعل
- هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه و القربة؟
- المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النص
- المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين
- المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
- الأقوى وجوب الاحتياط
- و ينبغي التنبيه على امور:
- الأمر الأول: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
- دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين
- الأمر الثاني: كيفية النية في الصلوات المتعددة في مسألة اشتباه القبلة و نحوها
- الأمر الثالث: وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
- الأمر الرابع: لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقي
- الأمر الخامس: لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
- الأمر السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكن من الامتثال التفصيلي؟
- الأمر السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا
- الأمر الأول: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
- [المسألة الاولى][ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص]
- القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر، و هو على قسمين:
- أما مسائل القسم الأول، و هو الشك في الجزء الخارجي:
- فالاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة
- المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة
- قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء
- عدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتياط على مسألة اللطف
- اللطف إنما هو في الإتيان على وجه الامتثال
- الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالجزء المشكوك
- عدم جريان الدليل العقلي المتقدم في المتباينين فيما نحن فيه
- عدم معذورية الجاهل المقصر
- العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط
- التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة
- سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المسألة، و المناقشة فيها
- كيف تقصد القربة بإتيان الأقل؟
- الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة:
- عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشك في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري
- حكومة أخبار البراءة على الدليل العقلي المتقدم لوجوب الاحتياط
- كلام صاحب الفصول في حكومة أدلة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة
- حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضا
- استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي
- اصول أخر قد يتمسك بها على البراءة في المسألة:
- المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل
- الإجمال قد يكون في المعنى العرفي و قد يكون في المعنى الشرعي
- الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا
- تخيل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة، و دفعه
- عدم تعلق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه
- ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي و الأعمي
- عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي
- توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي و الأعمي
- عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمي
- ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي و الأعمي
- المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء و عدمها
- المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي
- فالاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة
- و أما القسم الثاني، و هو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به:
- القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيد و قد يكون قيدا متحدا معه
- الظاهر اتحاد حكمهما
- قد يفرق بين القسمين بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني
- دوران الأمر بين التخيير و التعيين
- الشك في المانعية
- الشك في القاطعية
- إذا كان الشك في الجزئية أو الشرطية ناشئا عن الشك في حكم تكليفي نفسي
- و ينبغي التنبيه على امور متعلقة بالجزء و الشرط:
- الأمر الأول: الشك في الركنية
- الركن في اصطلاح الفقهاء
- حكم الإخلال بالجزء نقيصة و زيادة
- [المسألة الاولى]: هل تبطل العبادة [في ترك الجزء سهوا]؟
- المسألة الثانية: هل تبطل العبادة في زيادة الجزء عمدا؟
- موضوع المسألة
- أقسام الزيادة العمدية:
- بطلان العبادة في القسم الأول
- عدم البطلان في القسمين الأخيرين
- استدلال المحقق على البطلان و المناقشة فيه
- الاستدلال على الصحة باستصحاب الصحة و المناقشة فيه
- عدم الحاجة إلى استصحاب صحة الأجزاء السابقة
- صحة الاستصحاب إذا شك في القاطعية
- الفرق بين الشك في المانعية و القاطعية
- الإشكال في الاستصحاب إذا شك في القاطعية أيضا
- الاستدلال على الصحة بقوله تعالى: «لا تبطلوا أعمالكم»
- الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع و المناقشة فيه
- الاستدلال على الصحة باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشة فيه
- الدليل الخاص على مبطلية الزيادة في بعض العبادات
- المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟
- الأمر الثاني: هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذر الجزء أو الشرط، أم لا؟
- الأمر الثالث لو دار الأمر بين الشرطية و الجزئية
- الأمر الرابع لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة
- الأمر الأول: الشك في الركنية
- أما مسائل القسم الأول، و هو الشك في الجزء الخارجي:
- القسم الأول: دوران الأمر بين المتباينين، و فيه مسائل:
- المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام
- خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل، و الكلام في مقامين:
- المقام الأول: ما يعتبر في العمل بالاحتياط
- المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحص
- المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد
- لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط
- الأقوى الصحة إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار
- الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط
- لو توقف الاحتياط على التكرار
- قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية دون الاحتمالية
- المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءة
- عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية
- المقام الاول [وجوب أصل الفحص]
- أدلة وجوب الفحص:
- أما العقاب: فالمشهور أن عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقع
- عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع
- الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع
- عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا و لا شرعا
- الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع و المناقشة فيه
- جعل العقاب على ترك التعلم في كلام صاحب المدارك
- ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟
- ظاهر بعض كلماتهم توجه النهي إلى الجاهل حين غفلته
- الفرق بين جاهل الحكم و جاهل الموضوع
- الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر
- عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا
- ظاهر أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا
- هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟
- و لنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بامور:
- المقام الثاني: [مقدار الفحص]
- تذنيب: شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة
- الشرط الأول: أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر
- توضيح المقام و مناقشة كلام الفاضل التوني
- إذا اريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي
- إذا اريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين و إثبات الآخر
- إذا اريد مجرد نفي أحد الحكمين
- سقوط العمل بكل أصل لأجل المعارض
- عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا و أصالة البراءة من الدين
- مورد الشك في البلوغ كرا
- أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة
- تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرية و الملاقاة
- الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرر آخر، و المناقشة فيه
- الشرط الأول: أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر
- تذنيب: شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة
- [قاعدة لا ضرر و لا ضرار]
- دعوى فخر الدين تواتر الأخبار بنفي الضرر و الضرار
- الرواية المتضمنة لقضية سمرة بن جندب
- معنى «الضرر» و «الضرار»
- معاني «لا ضرر و لا ضرار» في الرواية:
- حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضررية
- توهم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول
- تمامية القاعدة سندا و دلالة
- وهن القاعدة بكثرة التخصيصات و الجواب عنه
- وجه التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها
- الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي
- تعارض الضررين
- تعارض ضرر المالك و ضرر الغير
- جواز تصرف المالك و إن تضرر الجار
- الأوفق بالقواعد تقديم المالك
- عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشد من ضرر الغير أو أقل
- تعارض ضرر المالكين
- المقام الأول: ما يعتبر في العمل بالاحتياط
- المطلب الأول في دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب
- [الموضع الأول] الشك في نفس التكليف، و فيه مطالب:
- العناوين العامة المقصد الثالث: في الشك
- فهرس المحتوى
