العلم الإجمالي كالتفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم ٢٨٢

عدم جواز التمسّك في المسألة بأدلّة البراءة ٢٨٣

إذا سقط قصد التعيين فبأيّهما ينوي الوجوب والقربة؟ ٢٨٩

توهّم أنّ الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة ، ودفعه ٢٩٠

معنى نيّة الفعل ٢٩١

هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحّح لنيّة الوجه والقربة؟ ٢٩٣

المسألة الثانية : اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النصّ ٢٩٤

مختار المصنّف في المسألة ٢٩٤

المسألة الثالثة : اشتباه الواجب بغيره من جهة تعارض النصّين ٢٩٨

المشهور التخيير ٢٩٨

المسألة الرابعة : اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع ٢٩٩

الأقوى وجوب الاحتياط ٢٩٩

التنبيه على امور :

الأوّل : لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب ٣٠١

دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين ٣٠١

المناقشة في الوجهين ٣٠٢

الثاني : كيفيّة النيّة في الصلوات المتعدّدة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها ٣٠٣

الثالث : وجوب كلّ من المحتملات عقليّ لا شرعي ٣٠٥

الرابع : لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي ٣٠٧

الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة ٣٠٨