الكلام في موارد :

الأوّل : هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟ ٢٦٦

التحقيق عدم جواز ارتكاب الكلّ ٢٦٦

غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات ٢٦٧

الثاني : ضابط المحصور وغير المحصور ٢٦٨

القول بأنّ المرجع فيه العرف والمناقشة فيه ٢٦٨

ما ذكره المحقّق الثاني من الضابط والمناقشة فيه ٢٦٨

ما ذكره الفاضل الهندي من الضابط والمناقشة فيه ٢٧١

الضابط بنظر المصنّف ٢٧١

إذا شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة ٢٧٢

الثالث : إذا كان المردّد بين الامور غير المحصورة أفرادا كثيرة ٢٧٤

الرابع : أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة ٢٧٥

المسائل الثلاث الأخر : اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم ٢٧٥

المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام ، وهو على قسمين :

القسم الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين ، وفيه مسائل :

المسألة الاولى : اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النصّ ٢٧٩

الظاهر حرمة المخالفة القطعيّة والدليل عليه ٢٧٩

الأقوى وجوب الموافقة القطعيّة والدليل عليه ٢٨٠

عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا ٢٨٠

دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة ٢٨١