ما ذكره شارح الروضة في المسألة والمناقشة فيه ١١٠
السادس : اعتراض بعض الأخباريّين على الاصوليّين ومناقشته ١١٢
المسألة الثانية : الشبهة التحريميّة من جهة إجمال النصّ ١١٤
المسألة الثالثة : الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين ١١٥
الأقوى عدم وجوب الاحتياط ١١٥
ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط ١١٥
الجواب عن المرفوعة ١١٦
تعارض «المقرّر والناقل» ، و «المبيح والحاظر» ١١٧
الفرق بين المسألتين ١١٨
المسألة الرابعة : الشبهة التحريميّة من جهة اشتباه الموضوع ١١٩
عدم الخلاف في الإباحة ١١٩
استدلال العلاّمة برواية مسعدة ١٢٠
الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية ١٢٠
توهّم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه ١٢١
نظير هذا التوهّم ١٢٢
توهّم جريان وجوب دفع الضرر المحتمل في المسألة والجواب عنه ١٢٢
تقرير التوهّم بوجه آخر والجواب عنه أيضا ١٢٣
عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب عليه نفع اخروي ١٢٥
التنبيه على امور :
الأوّل : محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة ما إذا لم يكن أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة ١٢٧
