الثاني : كلمات المحدّث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها ١٣٠
الثالث : الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام ١٣٧
التبعيض بحسب الاحتمالات ١٣٧
التبعيض بحسب المحتملات ١٣٧
التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره ١٣٨
الرابع : عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام ١٤٠
المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ ١٤٢
المعروف من الأخباريّين عدم وجوب الاحتياط ١٤٢
المسألة خلافيّة والأقوى البراءة ١٤٨
التنبيه على امور : الأوّل : محلّ الكلام في المسألة ١٤٩
الثاني : رجحان الاحتياط وترتّب الثواب عليه ١٥٠
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ١٥٠
احتمال الجريان ١٥١
التحقيق في المسألة ١٥٢
قاعدة «التسامح في أدلّة السنن» ١٥٣
الاستدلال على القاعدة ب «أخبار من بلغ» ١٥٤
ما يورد على الاستدلال ١٥٥
