درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۸: دوران امر بین محذورین و فقدان نص ۱۱

 
۱

خطبه

۲

تخییر ابتدائی و استمری

تخییر:

۱. تخییر بدوی: مکلف برای بار اول مخیر است که وجوب یا حرمت را انتخاب کند و در سایر موارد باید طبق همان پیش برود و در واقعه‌های بعدی نمی‌تواند مخالف را انتخاب کند.

۲. تخییر استمراری مطلقا: مکلف در هر واقعه‌ای مخیر است که هر کدام از دو طرف را خواست انتخاب کند.

۳. تخییر استمراری اگر بناء بر مختار در سایر واقعه‌ها داشته باشد: مکلف اگر بنائش این باشد که در هر واقعه‌ای مختار باشد، مخیر است و اگر این بناء را نداشته باشد، باید طبق همان واقعه اول عمل کند.

ثمّ لو قلنا بالتخيير، فهل هو في ابتداء الأمر فلا يجوز له العدول عمّا اختار، أو مستمرّ فله العدول (عدول از چیزی که اختیار کرده باشد) مطلقا (بناء بر استمرار تخییر یا مختار)، أو بشرط البناء على الاستمرار (مختار)؟ وجوه.

دلایل تخییر بدوی:

دلیل اول: قاعده احتیاط؛ در واقعه اول فرد، مخیر است و در واقعه دوم شک می‌کند که همان حکم مختار واقعه اول را باید انجام دهد یا اختیار دارد که دیگری را انتخاب کرده است، دوران امر بین تعیین و تخییر است که تعیین را باید بگیرد.

دلیل اول: استصحاب حکم مختار.

دلیل سوم: تخییر استمراری مخالفت عملیه با علم اجمالی است.

يستدلّ للأوّل (تخییر بدوی): بقاعدة الاحتياط (دوران امر بین تعیین و تخییر)، واستصحاب الحكم المختار، واستلزام العدول للمخالفة القطعيّة (قطعیه عملیه تدریجیه) المانعة عن الرجوع إلى الإباحة من أوّل الأمر.

رد دلیل سوم: ما دلیلی نداریم که مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه، اشکال داشته باشد.

ويضعّف الأخير (دلیل سوم): بأنّ المخالفة القطعيّة (قطعیه عملیه تدریجیه) في مثل ذلك (دوران امر بین محذورین) لا دليل على حرمتها (مخالفت)، كما لو بدا (ظهور خلاف شود) للمجتهد في رأيه، أو عدل المقلّد عن مجتهده لعذر ـ من موت، أو جنون، أو فسق ـ أو اختيارا على القول بجوازه.

رد دلیل دوم: در اینجا استصحاب دیگری هم داریم و آن استصحاب تخییر است و این استصحاب حاکم بر استصحاب حکم مختار است. چون شک در اینکه حکم واقعه اول در واقعه دوم است یا خیر، به سبب این است که حکم تخییر است یا خیر، پس استصحاب تخییر، سبب استصحاب حکم مختار است.

ويضعّف الاستصحاب: بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه.

رد دلیل اول: حاکم در دوران امر بین محذورین عقل است و در حکم عقل شک نیست و همان عقلی که در واقعه اول می‌گوید تخییر است، در واقعه دوم هم می‌گوید تخییر است.

ويضعّف قاعدة الاحتياط: بما تقدّم، من أنّ حكم العقل بالتخيير عقليّ لا احتمال (شک در دوران بین تعیین و تخییر) فيه (حکم عقل) حتّى يجري فيه الاحتياط (با اخذ به تعیین).

دلیل تخییر استمراری:

دلیل اول: استصحاب تخییر.

رد دلیل اول: حاکم به تخییر، عقل است و قاطعانه می‌گوید تخییر است در همه واقعه‌ها.

ومن ذلك (حاکم در تخییر عقل است و احتمال در حکم عقل نیست) يظهر: عدم جريان استصحاب التخيير؛ إذ لا إهمال (کوتاهی کردن) في حكم العقل حتّى يشكّ في بقائه (حکم عقل) في الزمان الثاني.

دلیل دوم: تخییر حکم عقل است و در هر واقعه‌ای، عقل حکم به تخییر می‌کند. و شیخ این دلیل را رد نمی‌کند و مختار خودشان می‌باشد.

فالأقوى: هو التخيير الاستمراريّ، لا للاستصحاب بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم (عقل) به (تخییر) في الزمان الأوّل.

۳

دوران امر بین محذورین ناشی از اجمال نص

مسئله دوم: دوران امر بین محذورین بخاطر اجمال نص

مثال برای جایی که اجمال در حکم است: امری وارد شده است که مردد است معنای امر، وجوب است یا تهدید است.

مثال برای جایی که اجمال در موضوع است: مثلا آمده است «تحرز عن رغبة النکاح» نمی‌دانیم رغبت به معنای میل است یا به معنا احراز است، اگر به معنای میل باشد، نکاح حرام می‌شود و اگر به معنای احراز باشد، نکاح واجب می‌شود.

حکم این مسئله: مرحوم شیخ می‌گوید حکم توقف است.

۴

تطبیق دوران امر بین محذورین ناشی از اجمال نص

المسألة الثانية

إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل

إمّا حكما، كالأمر (صیغه امر) المردّد بين الايجاب والتهديد (که یکی از معانی امر است)، أو موضوعا (موضوع حکم مجمل است)، لو أمر بالتحرّز عن أمر (رغبة النکاح) مردّد بين فعل الشيء (که نکاح کردن حرام می‌شود) وتركه (که نکاح کردن واجب می‌شود).

فالحكم فيه كما في المسألة السابقة.

۵

دوران امر بین محذورین ناشی از تعارض نصین

مثال: دو روایت آمده یکی می‌گوید کافر را دفن کن و دیگری می‌گوید کافر را دفن نکن.

نظریه اول: نظریه مشهور: فرد مخییر است. چون ادله تخییر، شامل محذورین هم می‌شود و همچنین دلیل دیگر این است که بعضی از ادله تخییر در مورد خبرین متعارض است که می‌گوید باید تخییر کرد.

نظریه دوم: علامه می‌گوید: جانب نهی مقدم است.

المسألة الثالثة

لو دار الأمر (مطلب) بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة فالحكم هنا (مسئله سوم): التخيير؛ لإطلاق ادلّته (تخییر)، وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي.

خلافا للعلاّمة رحمه‌الله في النهاية وشارح المختصر والآمدي، فرجّحوا ما دلّ على النهي؛ لما (پنج دلیلی) ذكرنا سابقا (برای تقدیم جانب حرمت)، ولما هو أضعف منه (ما ذکرنا سابقا). (نهی دلالت بر این دارد که طبیعت را موجود نکن و انعدم طبیعت به انعدام تمام طبیعت است و امر دلالت بر این دارد که طبیعت را موجود بکن و این به آوردن یک طبیعت است)

إلاّ أن يقال : إنّ احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفيّ في ترجيح جانب الحرمة ـ ولو لاحتمال شمول أخبار التوقّف لما نحن فيه ـ كاف في الاحتياط والأخذ بالحرمة.

هل التخيير على القول به ، ابتدائي أو استمراري؟

ثمّ لو قلنا بالتخيير ، فهل هو في ابتداء الأمر فلا يجوز له العدول عمّا اختار ، أو مستمرّ فله العدول مطلقا ، أو بشرط البناء على الاستمرار (١)؟ وجوه.

ما استدلّ به للتخيير الابتدائي

يستدلّ للأوّل : بقاعدة الاحتياط ، واستصحاب الحكم المختار ، واستلزام العدول للمخالفة القطعيّة المانعة عن الرجوع إلى الإباحة من أوّل الأمر (٢).

المناقشة فيما استدلّ

ويضعّف الأخير : بأنّ المخالفة القطعيّة في مثل ذلك لا دليل على حرمتها ، كما لو بدا للمجتهد في رأيه ، أو عدل المقلّد عن مجتهده لعذر ـ من موت ، أو جنون ، أو فسق ـ أو اختيارا (٣) على القول بجوازه.

ويضعّف الاستصحاب : بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه.

ويضعّف قاعدة الاحتياط : بما تقدّم ، من أنّ حكم العقل بالتخيير عقليّ لا احتمال فيه حتّى يجري فيه الاحتياط.

ومن ذلك يظهر : عدم جريان استصحاب التخيير ؛ إذ لا إهمال في حكم العقل حتّى يشكّ في بقائه في الزمان الثاني.

الأقوى هو التخيير الاستمراري

فالأقوى : هو التخيير الاستمراريّ ، لا للاستصحاب بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الأوّل.

__________________

(١) العبارة في (ظ) هكذا : «أو بشرط العزم حين الاختيار على الاستمرار».

(٢) كذا في (ر) ومصحّحة (ص) ، ووردت العبارة في باقي النسخ مضطربة.

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه): «اختيار».

المسألة الثانية

إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل

إمّا حكما ، كالأمر المردّد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ، لو أمر بالتحرّز عن أمر مردّد بين فعل الشيء وتركه.

فالحكم فيه كما في المسألة السابقة.

المسألة الثالثة

الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصّين

لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة

الحكم هو التخيير والاستدلال عليه

فالحكم هنا : التخيير ؛ لإطلاق ادلّته (١) ، وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي (٢).

خلافا للعلاّمة رحمه‌الله في النهاية (٣) وشارح المختصر (٤) والآمدي (٥) ، فرجّحوا (٦) ما دلّ على النهي ؛ لما ذكرنا سابقا (٧) ، ولما هو أضعف منه.

هل التخيير ابتدائيّ أو استمراريّ؟ وجوه

وفي كون التخيير هنا بدويّا ، أو استمراريّا مطلقا أو مع البناء من أوّل الأمر على الاستمرار ، وجوه تقدّمت (٨) ، إلاّ أنّه قد يتمسّك هنا

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩ و ٤٠.

(٢) الوسائل ١٨ : ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٤.

(٣) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٦٠.

(٤) شرح مختصر الاصول : ٤٨٩.

(٥) الإحكام للآمدي ٤ : ٢٥٩.

(٦) كذا في مصححة (ص) ، وفي النسخ : «مرجّحا».

(٧) راجع الصفحة ١٨٥ ـ ١٨٦.

(٨) تقدّمت في الصفحة ١٨٩.