مالكه (١) والأقوى الأوّل.
ولا فرق بين قوله في دعوى التصرّف : «بعت» و «قبضت الثمن» و «تلف في يدي» وغيره؛ لاشتراك الجميع في المعنى ، ودعوى التلف أمر آخر.
﴿ وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة ﴾ كأن قال الوكيل : «اشتريته بمئة» والحال أنّه يساوي مئة ، ليمكن صحّة البيع ، فقال الموكّل : «بل بثمانين» فقيل : يقدّم قول الوكيل؛ لأنّه أمين (٢) والاختلاف في فعله ودلالة الظاهر على كون الشيء إنّما يباع بقيمته وهو الأقوى.
وقيل : قول الموكِّل (٣) لأصالة براءته من الزائد ، ولأنّ في ذلك إثبات حقّ للبائع عليه فلا يُسمع.
__________________
(١) قاله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ١٣٧ ، في ما إذا كان النزاع بعد عزل الوكيل.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٩٢ ، وقوّاه الكركي في جامع المقاصد ٨ : ٣١٥.
(٣) اختاره المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٠٦.