تحتمل غير العتق ﴿ مثل أنت ﴾ بفتح التاء ﴿ سائبة ﴾ أو لا ملك لي عليك ، أو لا سلطان ، أو لا سبيل ، أو أنت مولاي. ويدخل في «غير ذلك» ما دلّ على الإعتاق بلفظ الماضي الذي يقع به غيره كأعتقتك ، بل الصريح محضاً كحرّرتك.
وظاهرهم عدم وقوعه بهما ، ولعلّه لبعد الماضي عن الإنشاء ، وقيامه مقامه في العقود على وجه النقل خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على محلّه. مع احتمال الوقوع به هنا؛ لظهوره فيه.
﴿ وكذا لا عبرة بالنداء مثل يا حرُّ ﴾ ويا عتيق ويا مُعتَق ﴿ وإن قصد التحرير بذلك ﴾ المذكور من اللفظ غير المنقول شرعاً ، ومنه الكناية والنداء ﴿ كلِّه ﴾ اقتصاراً في الحكم بالحرّيّة على موضع اليقين ، ولبعد النداء عن الإنشاء.
وربما احتمل الوقوع به من حيث إنّ حرف الإشارة إلى المملوك لم يعتبره الشارع بخصوصه ، وإنّما الاعتبار بالتحرير والإعتاق ، واستعمال «يا» بمعنى «أنت» أو «فلان» مع القصد جائز.
ويضعَّف بأنّ غاية ذلك أن يكون كناية لا صريحاً ، فلا يقع به ، ولا يخرج الملك المعلوم عن أصله. وحيث لا يكون اللفظ مؤثّراً شرعاً في الحكم لا ينفعه ضمّ القصد إليه. ونبّه بالغاية (١) على خلاف من اكتفى بغير الصريح إذا انضمّ إلى النيّة من العامّة (٢).
ويقوى الإشكال لو كان اسمها «حرّة» فقال : أنتِ حرّة وشكّ في قصده؛
__________________
(١) في قول الماتن قدسسره : (وإن قصد التحرير بذلك).
(٢) اُنظر المغني مع الشرح الكبير ١٢ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥.
