تزوّج أمة أو حرّة وشرط مولاه الانفراد برقّ الولد ، فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج. أمّا في الأوّل فلأنّه ملك لغيره ، وأمّا في الثاني فلأنّ العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه. وإن جعلناها للحامل وجبت ، وهو في الأوّل ظاهر ، وفي الآخر (١) في كسب العبد أو ذمّة مولاه ، على الخلاف.

وتظهر الفائدة أيضاً فيما لو كان النكاح فاسداً والزوج حرّاً ، فمن جعل النفقة لها نفاها هنا؛ إذ لا نفقة للمعتدّة عن غير نكاح له حرمة ، ومن جعلها للحمل فعليه؛ لأنّها نفقة ولده.

﴿ ولو انهدم المسكن ﴾ الذي طلّقت فيه ﴿ أو كان مستعاراً ، فرجع مالكه ﴾ في العارية ﴿ أو مستأجراً انقضت مدّته ، أخرجها إلى مسكن يناسبها ﴾ ويجب تحرّي الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب ، اقتصاراً على موضع الضرورة. وظاهره (٢) كغيره (٣) أنّه لا يجب تجديد استئجاره ثانياً وإن أمكن. وليس ببعيد وجوبه مع إمكانه ، تحصيلاً للواجب بحسب الإمكان. وقد قطع في التحرير بوجوب تحرّي الأقرب (٤) وهو الظاهر ، فتحصيل نفسه أولى.

﴿ وكذا لو طلّقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب ﴾ متحرّياً للأقرب فالأقرب ، كما ذكر (٥) ﴿ ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن

__________________

(١) في (ش) : الأخير ، وفي (ر) : الثاني.

(٢) أي الماتن.

(٣) مثل : المحقّق في الشرائع ٣ : ٤٣ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٥٢ ، والإرشاد ٢ : ٥٠.

(٤) التحرير ٤ : ١٧٩ ، الرقم ٥٦٠٦ ، و ١٨٠ ، الرقم ٥٦٠٩.

(٥) ذكره الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٥٤.