صبرت تسعة أشهر ﴾ (١) على أشهر القولين (٢) ﴿ أو سنة ﴾ على قول (٣) ﴿ فإن وضعت ولداً أو اجتمعت الأقراء ﴾ الثلاثة ﴿ فذاك ﴾ هو المطلوب في انقضاء العدّة ﴿ وإلّا ﴾ يتّفق أحد الأمرين ﴿ اعتدّت بعدها ﴾ أي بعد التسعة أو السنة ﴿ بثلاثة أشهر ، إلّاأن يتمّ الأقراء قبلها ﴾ فتكتفي بها.
__________________
(١) هذا الحكم وهو التربّص تسعة أشهرٍ أو سنةً ثمّ الاعتداد بعده هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، والمرويّ فيه خبر عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه عليهالسلام المشتمل على التربّص سنةً وثلاثة أشهر [الوسائل ١٥ : ٤٢٢ ، الباب ١٣ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل]. وأمّا التربّص تسعة فليس بمرويّ ، لكنّه عليه أكثر الأصحاب والعمل به أقوى ، وإن نقل بأنّها أقصى الحمل مطلقاً لأنّها أقصاه غالباً تقريباً. والأصل براءة الذمّة من التربّص فيما زاد مع ضعف مستند الرواية [المذكورة آنفاً]. وقد روى محمّد بن مسلم وأبو بصير في الصحيح [الوسائل ١٥ : ٤١٠ ـ ٤١١ ، الباب ٤ من أبواب العدد ، الحديث ١ و ٢] وزرارة في الحسن [المصدر السابق : ٤١١ ، الحديث ٥] أنّ من مضى عليها ثلاثة أشهر لا تحيض فيها تبين بالثلاثة من غير تفصيل. فيمكن الاستدلال بهما على الاكتفاء بالتسعة وإن لم يكن ثَمّ نصٌّ إن لم نقل بالاكتفاء بما هو أقلّ ، حيث إنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على عدم انقضاء العدّة بما دون التسعة. (منه رحمهالله).
(٢) وهو المنسوب في المسالك ٩ : ٢٤٠ إلى الأكثر ، واختاره الشيخ في الاستبصار ٣ : ٣٢٣ ، ذيل الحديث ١١٤٩ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٤٠ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٣٦ ، والمختصر : ٢٠٠ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، والإرشاد ٢ : ٤٧ ، والمختلف ٧ : ٥٠٤ ، وابن فهد في المقتصر : ٢٨١.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٥٣٣ فيما إذا كان المحتبس هو الدم الثالث ، وتبعه القاضي في المهذّب ٢ : ٣٢٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٦ ، واختاره العلّامة في التحرير ٤ : ١٥٦ في مورد تأخير الثانية والثالثة.
