درس الروضة البهیة (بخش ۵) (الطلاق - الغصب)

جلسه ۹: انواع عدّه ۱: عده ذات الاقراء و ذات الشهور

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

کیفیت عده طلاق در زن‌های مختلف

بحث ما در مورد عده‌های مختلف بود. بیان شد که اگر کسی همسرش از دنیا برود باید عدّه وفات نگه دارد. حالا بستگی دارد:

  • حره باشد: ۴ ماه و ۱۰ روز
  • امه باشد: ۲ ماه و ۵ روز (نظر۱) / ۴ ماه و ۱۰ روز (نظر۲)

وضعیت عده زن در اسباب دیگر جدایی از مرد: 

سؤال: اگر مرد، زن را طلاق بدهد و یا به هر دلیلی عقد نکاح و زوجیت را فسخ بکند (به واسطه عیب و تدلیس مثلا)، وضعیت عده زن به چه نحو خواهد بود؟

پاسخ: زن‌ها چند دسته دارند:

۱) زن‌های ذات اقراء (اقراء جمع قَرء است که هم به معنای طُهر است و هم به معنای حیض): اگر اولا مستقیمه الحیض بود (یعنی زنی که در حیض عادت مضبوط دارد وقتا (چه عددا مضبوط باشد و چه نباشد) و منظور اینجا از عادت مضبوط وقتا این است که در طول سه ماه، سه طهرش تمام شود) و ثانیا مدخوله بود (زیرا قبلا بیان شد که در صورتی که مدخوله نباشد فقط عده وفات دارد): چنین زنی با این قیود (مستقیمه الحیض + مدخوله) عده‌اش سه طهر است (یک طهر همان طهری است که در آن طلاق داده می‌شود زن)

۲) زن‌های مبتدئه (زنی که عادت هنوز برای او مستقر نشده چون در ابتدای حیض است) و مضطربه (یعنی حیض او زمان مشخصی ندارد): بستگی دارد:

  • با صفات دم، می‌توان تمییز داد (یعنی اگر می‌توان از ویژگی‌های خون، دم حیض و غیر آن را تشخیص داد): به همین وسیله سه طهر خود را مشخص کند.
  • با صفات دم هم قابل تشخیص نیست: اگر مبتدئه است باید به عادت اقران و اقرباء خود عمل کند (مثل خواهر و مادر و خاله و..) / اگر مضطربه بود و یا مبتدئه‌ای بود که اقرباء او نیز حیض مشخصی نداشتند، باید سه ماه عده نگه دارد. به این زن ذات الشهور گویند.

نکته۱: طلاق باید در سه ماه کامل اتفاق بیفتد. یعنی اگر مثلا مرد، زن را در ۱۰ رجب طلاق داد، زن باید باقی مانده رجب و تمام ماه شعبان و رمضان را صبر کند، به علاوه آن مقداری که به ضمیمه ۲۰ روز رجب، به ۳۰ روز برسد.

نکته۲: اگر زن، ذات الشهور بود، فرقی نمی‌کند که مسترابه باشد و یا غیر مسترابه (مسترابه: به زنی گویند که به جهت اینکه حیض نمی‌شود به شک افتاده که حامله است یا نه) به هر حال باید سه ماه عده نگه دارد.

نکته۳: آنچه تا به حال بیان شد، حکم زن حره است. ولی در امة:

  • مستقیمه الحیض: دو طهر
  • ذات الشهور: ۴۵ روز
۴

تطبیق کیفیت عده طلاق در زن‌ها مختلف

(قبلا فقط عده وفات گفته شد. از اینجا به بعد سایر عده‌ها را می‌خواهند بیان کنند:) ﴿ وفي باقي الأسباب ﴾ الموجبة للفُرقة (مثل طلاق و فسخ) ﴿ تعتدّ ذات الأقراء ﴾ جمع قرء ـ بالفتح والضمّ ـ وهو الطهر أو الحيض (کلمات اضداد اند. یعنی دو معنی ضد هم دارند) ﴿ المستقيمة الحيض ﴾ بأن يكون لها فيه (حیض) عادة مضبوطة وقتاً، سواء انضبط عدداً أم لا ﴿ مع الدخول ﴾ (والا قبلا بیان شد که غیر مدخوله غیر از عده وفات، عده دیگری ندارد) بها المتحقّق بإيلاج (ادخال) الحشفة ـ أو قدرها من مقطوعها (حشفة) ـ قُبلاً ودبراً على المشهور (در مقابل قول مرحوم علامه در تحریر، ج۲، ص۷۰: فقط قبلاً قبول است) وإن لم يُنزل (حتما لازم نیست انزال منی از مرد رخ بدهد) ﴿ بثلاثة أطهار ﴾ أحدها (سه طهر) ما بقي من طهر الطلاق بعده وإن قلّ (یکی از این سه طهر همانی است که مرد در آن زن را طلاق داده است). وغيرُ مستقيمة الحيض ترجع إلى التمييز (یعنی از طریق صفات دم، حیضش را مشخص می‌کند)، ثمّ إلى عادة نسائها (بستگان درجه یک آن زن) إن كانت مبتدأة، ثمّ تعتدّ بالشهور. 

﴿ وذات الشهور (زنی که باید سه ماه عده نگه دارد) وهي التي لا يحصل لها الحيض المعتاد وهي في سنّ الحيض ﴾ سواء كانت مسترابة (زنی که شک دارد که این حیض نشدنش به خاطر حامله بودن است یا نیست) كما عبّر به كثير أم انقطع عنها الحيض لعارض من مرض وحمل ورضاع وغيرها، تعتدّ ﴿ بثلاثة أشهر ﴾ (البته اگر حمل، از شوهر باشد دیگر ثلاثه اشهر نیست! بلکه به وضع حمل است پس منظور حمل به زنا است) هلاليّة إن طلّقها عند الهلال (یعنی اگر اول ماه طلاقش داد)، وإلّا أكملت المنكسر ثلاثين بعد الهلالين على الأقوى.

﴿ والأمة ﴾ تعتدّ ﴿ بطهرين ﴾ إن كانت مستقيمة الحيض ﴿ أو خمسة وأربعين يوماً ﴾ إن لم تكن.

۵

استثنائی از حکم قبلی

استثناء از مطالب قبل: اگر زنی که ذات الشهور است (یعنی لازم است سه ماه عده نگه دارد)، حره باشد و در این سه ماه، یک بار یا دوبار حیض شد ولی سه طهر او تمام نشد تا سه ماه تمام شد، این زن از عده خارج نشده است! بلکه باید صبر کند تا سه طُهر او تمام شود. علت این حکم این است که چنین زنی غالبا مشکوک الحمل است. لذا اگر اقراء ثلاثه قبل از اقصی الحمل (برخی: ۹ ماه/ برخی: ۱ سال)، تمام شود عده او تمام است. والا اگر اقصی الحمل زمانش تمام شد و این زن حائض نشد و بچه هم به دنیا نیاورد باز باید سه ماه دیگر صبر کند. مگر اینکه قبل از اتمام سه ماه، اقراءثلاثه او تمام شود.

قولی دیگر: این نظری که گذشت، نظر شهید اول بود. نظر دیگری نیز در اینجا وجود دارد: برخی قائل شده‌اند به اینکه اقراء ثلاثه وقتی معتبر است که بعد از وضع حمل، اقراء ثلاثه ایجاد شود (یعنی آنچه قبل از اقصی الحمل از اقراء ایجاد شده، حساب نیست باید سه حیض جدید ببیند).

مرحوم شهید ثانی میفرمایند: از بین این دو قول، قول مصنف اقوی است.

نکته: اطلاق روایت و نصوص، فرقی قائل نشده‌اند بین زن مسترابه و غیر او (حتی اگر مرد مدت زیادی غائب بوده است). البته در برخی از تحقیقات مصنف، اینگونه بیان شده است که اگر مرد به قدری غائب باشد که احتمال حمل از او منتفی باشد، به همان ۹ ماه اکتفا می‌کند که شهید ثانی این قول را قبول ندارند.

۶

تطبیق استثنائی از حکم قبلی

﴿ ولو رأت ﴾ الحرّة ﴿ الدم في الأشهر ﴾ الثلاثة (زن ذات الشهور) ﴿ مرّة أو مرّتين ﴾ ثمّ احتبس إلى أن انقضت الأشهر ﴿ انتظرت تمام الأقراء (باید صبر کند تا یک حیض دیگر نیز ببیند تا سه طهر او تمام شود) ﴾ لأنّها قد استرابت (شک می‌کند) بالحمل غالباً ﴿ فإن تمّت ﴾ الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدّتها ﴿ وإلّإ صبرت تسعة أشهر ﴾ على أشهر القولين ﴿ أو سنة ﴾ على قول ﴿ فإن وضعت ولداً أو اجتمعت الأقراء ﴾ الثلاثة ﴿ فذاك ﴾ هو المطلوب في انقضاء العدّة ﴿ وإلّا ﴾ يتّفق أحد الأمرين ﴿ اعتدّت بعدها ﴾ أي بعد التسعة أو السنة ﴿ بثلاثة أشهر، إلّاأن يتمّ الأقراء قبلها ﴾ فتكتفي بها. (با احتساب آن دو حیضی که گذشت. یعنی اگر یک حیض دیگر دید کافی است)

وقيل: لا بدّ من وقوع الثلاثة الأقراء (سه طهر) بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر.

والأوّل (اینکه دو حیض قبلی را نیز حساب کنیم) أقوى، وإطلاق النصّ و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل وعدمه في وجوب التربّص تسعة أو سنة ثمّ الاعتداد بعدها، حتّى لو كان زوجها غائباً عنها (یعنی آن قدر این زوج غائب بوده است که دیگر احتمال حمل از او را نمی‌دهد) فحكمها كذلك، وإن كان ظاهر الحكمة (جلوگیری از اختلاط میاه) يقتضي اختصاصه بالمسترابة.

واحتمل المصنّف رحمه‌الله في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب محتجّاً بحصول مسمّى العدّة والدليل (دلیل مصنف) في محلّ النزاع (این اول بحث است! که آیا این سه ماه عده در داخل آن ۹ ماه حساب می‌شود یا نه)، وهذه (همین که ۹ ماه صبر کند و بعد از آن نیز ۳ ماه دیگر صبر کند) أطول عدّة تُفرض. والضابط (خلاصه مطالب قبلی): أنّ المعتدّة المذكورة (در غیر عده وفات) إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدّتها بها، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم ترَ فيها دم حيض انقضت عدّتها بها (ثلاثه اشهر) وإن كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها بأن كانت ترى الدم في كلّ أربعة أشهر مرّة، أو ما زاد، أو ما نقص بحيث يزيد عن ثلاثة ولو بلحظة. ومتى رأت في الثلاثة دماً (مرة او مرتین) ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصّل سابقاً من انتظار أقرب الأمرين: من تمام الأقراء ووضع الولد، فإن انتفيا اعتدّت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر، إلّاأن يتمّ لها ثلاثة أقراء قبلها (ثلاثة اشهر) ولو مبنيّة على ما سبق (یعنی با حساب کردن آن دو حیض قبلی). ولا فرق بين أن يتجدّد لها دم آخر في الثلاثة أو قبلها وعدمه.

بغيرها طريق الجمع سواء ﴿ دخل بها أو لا صغيرة كانت أم كبيرة ولو يائسة ، دائماً كان النكاح أم منقطعاً.

﴿ وفي باقي الأسباب الموجبة للفُرقة ﴿ تعتدّ ذات الأقراء جمع قرء ـ بالفتح والضمّ ـ وهو الطهر أو الحيض ﴿ المستقيمة الحيض بأن يكون لها فيه عادة مضبوطة وقتاً ، سواء انضبط عدداً أم لا ﴿ مع الدخول بها المتحقّق بإيلاج الحشفة ـ أو قدرها من مقطوعها ـ قُبلاً ودبراً على المشهور وإن لم يُنزل ﴿ بثلاثة أطهار أحدها ما بقي من طهر الطلاق بعده وإن قلّ. وغيرُ مستقيمة الحيض ترجع إلى التمييز ، ثمّ إلى عادة نسائها إن كانت مبتدأة ، ثمّ تعتدّ بالشهور.

﴿ وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض المعتاد وهي في سنّ الحيض سواء كانت مسترابة كما عبّر به كثير (١) أم انقطع عنها الحيض لعارض من مرض وحمل ورضاع وغيرها ، تعتدّ ﴿ بثلاثة أشهر هلاليّة إن طلّقها عند الهلال ، وإلّا أكملت المنكسر ثلاثين بعد الهلالين على الأقوى.

﴿ والأمة تعتدّ ﴿ بطهرين إن كانت مستقيمة الحيض ﴿ أو خمسة وأربعين يوماً إن لم تكن.

﴿ ولو رأت الحرّة ﴿ الدم في الأشهر الثلاثة ﴿ مرّة أو مرّتين ثمّ احتبس إلى أن انقضت الأشهر ﴿ انتظرت تمام الأقراء لأنّها قد استرابت بالحمل غالباً ﴿ فإن تمّت الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدّتها ﴿ وإلّإ

__________________

(١) منهم : الشيخ في النهاية : ٥٣٢ ، والطوسي في الوسيلة : ٣٢٥ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٢٠٠ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٧١ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ١٥٦ ، والإرشاد ٢ : ٤٧.

صبرت تسعة أشهر (١) على أشهر القولين (٢) ﴿ أو سنة على قول (٣) ﴿ فإن وضعت ولداً أو اجتمعت الأقراء الثلاثة ﴿ فذاك هو المطلوب في انقضاء العدّة ﴿ وإلّا يتّفق أحد الأمرين ﴿ اعتدّت بعدها أي بعد التسعة أو السنة ﴿ بثلاثة أشهر ، إلّاأن يتمّ الأقراء قبلها فتكتفي بها.

__________________

(١) هذا الحكم وهو التربّص تسعة أشهرٍ أو سنةً ثمّ الاعتداد بعده هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، والمرويّ فيه خبر عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه عليه‌السلام المشتمل على التربّص سنةً وثلاثة أشهر [الوسائل ١٥ : ٤٢٢ ، الباب ١٣ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل]. وأمّا التربّص تسعة فليس بمرويّ ، لكنّه عليه أكثر الأصحاب والعمل به أقوى ، وإن نقل بأنّها أقصى الحمل مطلقاً لأنّها أقصاه غالباً تقريباً. والأصل براءة الذمّة من التربّص فيما زاد مع ضعف مستند الرواية [المذكورة آنفاً]. وقد روى محمّد بن مسلم وأبو بصير في الصحيح [الوسائل ١٥ : ٤١٠ ـ ٤١١ ، الباب ٤ من أبواب العدد ، الحديث ١ و ٢] وزرارة في الحسن [المصدر السابق : ٤١١ ، الحديث ٥] أنّ من مضى عليها ثلاثة أشهر لا تحيض فيها تبين بالثلاثة من غير تفصيل. فيمكن الاستدلال بهما على الاكتفاء بالتسعة وإن لم يكن ثَمّ نصٌّ إن لم نقل بالاكتفاء بما هو أقلّ ، حيث إنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على عدم انقضاء العدّة بما دون التسعة. (منه رحمه‌الله).

(٢) وهو المنسوب في المسالك ٩ : ٢٤٠ إلى الأكثر ، واختاره الشيخ في الاستبصار ٣ : ٣٢٣ ، ذيل الحديث ١١٤٩ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٤٠ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٣٦ ، والمختصر : ٢٠٠ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، والإرشاد ٢ : ٤٧ ، والمختلف ٧ : ٥٠٤ ، وابن فهد في المقتصر : ٢٨١.

(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٥٣٣ فيما إذا كان المحتبس هو الدم الثالث ، وتبعه القاضي في المهذّب ٢ : ٣٢٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٦ ، واختاره العلّامة في التحرير ٤ : ١٥٦ في مورد تأخير الثانية والثالثة.

وقيل : لا بدّ من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر (١).

والأوّل أقوى ، وإطلاق النصّ (٢) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل وعدمه في وجوب التربّص تسعة أو سنة ثمّ الاعتداد بعدها ، حتّى لو كان زوجها غائباً عنها فحكمها كذلك ، وإن كان ظاهر الحكمة يقتضي اختصاصه بالمسترابة.

واحتمل المصنّف رحمه‌الله في بعض تحقيقاته (٣) الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب محتجّاً بحصول مسمّى العدّة والدليل في محلّ النزاع ، وهذه أطول عدّة تُفرض.

والضابط : أنّ المعتدّة المذكورة إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدّتها بها ، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم ترَ فيها دم حيض انقضت عدّتها بها وإن كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها بأن كانت ترى الدم في كلّ أربعة أشهر مرّة ، أو ما زاد ، أو ما نقص بحيث يزيد عن ثلاثة ولو بلحظة. ومتى رأت في الثلاثة دماً ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصّل سابقاً من انتظار أقرب الأمرين : من تمام الأقراء ووضع الولد ، فإن انتفيا اعتدّت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر ، إلّاأن يتمّ لها ثلاثة أقراء قبلها ولو مبنيّة على ما سبق. ولا فرق بين أن يتجدّد لها دم آخر في الثلاثة أو قبلها وعدمه.

﴿ وعدّة الحامل وضع الحمل أجمع كيف وقع إذا علم أنّه نشوء آدميّ ﴿ وإن كان علقة ووضعته بعد الطلاق بلحظة ، ولا عبرة بالنطفة ﴿ في غير

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٣٧ ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ٢٤٠ ، لكن فيما لو رأت الدم في الثلاثة أشهر.

(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٤٢٢ ، الباب ١٣ من أبواب العدد.

(٣) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه.