وليّه ختانه.
وهل يجب على الوليّ ذلك قبله؟ وجهان : من عدم التكليف حينئذٍ ، واستلزام تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيَّق عن (١) أوّل وقته. وفي التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ (٢) وهو دالّ على الثاني ، ودليله غير واضح.
﴿ ويستحبّ خفض النساء وإن بلغن ﴾ قال الصادق عليهالسلام : «خفض النساء مكرُمة ، وأيّ شيء أفضل من المكرُمة» (٣).
﴿ والعقيقة شاة ﴾ أو جزور ﴿ تجتمع فيها شروط الاُضحيّة ﴾ وهي السلامة من العيوب والسمن ، والسنّ على الأفضل ، ويجزئ فيها مطلق الشاة ، قال الصادق عليهالسلام : «إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاُضحيّة ، يُجزي منها كلّ شيء» (٤) و«خيرها أسمنها» (٥).
﴿ ويستحبّ مساواتُها الولد في الذكورة والاُنوثة ﴾ ولو خالفته أجزأت.
﴿ والدعاءُ عند ذبحها بالمأثور ﴾ وهو «بِسمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ ، اللَّهُمَّ [هذهِ] (٦) عَقيقَةٌ عَنْ فُلان ، لَحْمُها بِلَحمِهِ ، وَدَمُها بِدَمِهِ ، وَعَظْمُها بِعَظمِهِ ، اللَّهُمَّ اجعَلْهُ وِقاءً لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَآله (٧)» رواه الكرخي عن أبي عبد اللّٰه عليهالسلام (٨).
وعن الباقر عليهالسلام قال : إذا ذبحت فقل : «بِسمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَالحَمدُ للّٰهِ وَاللّٰهُ أكبَرُ
__________________
(١) في (ع) و (ش) : في. ولم ترد عبارة (عن أوّل وقته) في (ف).
(٢) التحرير ٤ : ٨ ، الرقم ٥٢٧٩.
(٣) الوسائل ١٥ : ١٦٧ ، الباب ٥٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣.
(٤) الوسائل ١٥ : ١٥٤ ، الباب ٤٥ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١ و ٢.
(٥) الوسائل ١٥ : ١٥٤ ، الباب ٤٥ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١ و ٢.
(٦) لم يرد في المخطوطات.
(٧) في (ع) و (ف) : عليه وعليهم.
(٨) الوسائل ١٥ : ١٥٤ ، الباب ٤٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.
