على الدائمة ، ومن ثَمّ حُملت عليها في آية الإرث (١) وغيرِه (٢).

وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا (٣) لأنّها زوجة حقيقة ، وإلّا لحرمت بقوله تعالى : (فَمَنِ اِبْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلعٰادُونَ) (٤) ﴿ فلو عاد واعترف به صحّ ولحق به ﴾ بخلاف ما لو اعترف به أوّلاً ثمّ نفاه ، فإنّه لا ينتفي عنه واُلحق به.

﴿ ولا يجوز نفي الولد ﴾ مطلقاً ﴿ لمكان العزل ﴾ عن اُمّه؛ لإطلاق النصّ (٥) والفتوى (٦) بلحوق الولد لفراش الواطئ ، وهو صادق مع العزل ، ويمكن سبق الماء قبلَه.

وعلى ما ذكرناه سابقاً (٧) لا اعتبار بالإنزال في إلحاق الولد مطلقاً ، فمع العزل بالماء أولى.

وقيّد العلّامة هنا الوطء مع العزل بكونه قبلاً (٨) والمصنّف صرّح في القواعد

__________________

(١) كما في المختلف ٧ : ٢٢٨.

(٢) اُنظر غاية المرام ٣ : ٩٢ ، وجامع المقاصد ١٣ : ٣٦.

(٣) يعني في اللعان ، تقدّم عن المرتضى والمفيد في الصفحة ٢٤٢ ، وانظر الجامع للشرائع : ٤٥٢ ، ونقل في غاية المراد ٣ : ٨٧ عن الصدوق سببيّة القذف للّعان.

(٤) المؤمنون : ٧.

(٥) المستدرك ١٥ : ١٨٧ ، الباب ٧٣ من أبواب أحكام الأولاد.

(٦) كما في النهاية : ٥٠٥ ، والشرائع ٢ : ٣٤١ ، والقواعد ٣ : ٩٩ ، والتحرير ٤ : ١٦ ، والجامع للشرائع : ٤٦١.

(٧) في الصفحة ٣١٢ من تعريف الوطء بأنّه غيبوبة الحشفة قبلاً أو دبراً وإن لم يُنزل.

(٨) قيّده في التحرير ٤ : ١٧ ، الرقم ٥٣٠٥.