أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام (١) والمستند ضعيف (٢) فالأقوى عدم الإجزاء ، بل يتوقّع المكنة وفاقاً لابن إدريس (٣) ﴿ ولو ظنّها مؤمنة ﴾ على وجه يجوز التعويل عليه بإخبارها أو إخبار من يُعتدّ به فأعتقها ﴿ كفى وإن ظهر خلافه ﴾ لإتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به ، فيخرج عن العهدة؛ إذ لا يعتبر في ذلك اليقين ، بل ما ذُكر من وجوه الظنّ.
﴿ ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معيَّن وجب ﴾ تحصيلها به مع الإمكان ﴿ ولو تعذّر إلّابأقلّ * اشتري وعتق ** ودفع إليه ما بقي ﴾ من المال المعيَّن على المشهور بين الأصحاب.
وربما قيل : إنّه إجماع (٦) ومستنده رواية سماعة عن الصادق عليهالسلام (٧) ولو لم يوجد إلّابأزيد تُوقّع المكنة ، فإن يئس من أحد الأمرين ففي وجوب شراء بعض رقبةٍ ، فإن تعذّر صُرف في وجوه البرّ ، أو بطلان الوصيّة ابتداءً ، أو مع تعذّر بعض الرقبة ، أوجه أوجهها الأوّل. ويقوى لو كان التعذّر طارئاً على زمن الوصيّة أو على الموت؛ لخروج القدر عن ملك الورثة فلا يعود إليهم.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٦٢ ، الباب ٧٣ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأوّل ، وانظر الرواية الثانية من الباب ، أيضاً.
(٢) بعليّ بن أبي حمزة. اُنظر المسالك ٦ : ٢١٢.
(٣) السرائر ٣ : ٢١٣.
(*) في (ق) و (س) : بالأقلّ.
(**) في النسختين : اُعتق.
(٥) لم نعثر عليه بعينه ، كما اعترف به في مفتاح الكرامة ٩ : ٥٣٤ ، نعم ادّعى الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٢ عدم الخلاف في المسألة.
(٦) الوسائل ١٣ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ، الباب ٧٧ من أبواب أحكام الوصايا ، وفيه حديث واحد.
