حلّ الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة ٢٣٥
اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدّم بما ذكرنا ٢٣٥
خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا ٢٣٦
المعيار صحّة التكليف وحسنه غير مقيّد بصورة الابتلاء ٢٣٧
لو شكّ في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة ٢٣٧
الأولى الرجوع إلى الإطلاقات ٢٣٧
الرابع : الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيّة ٢٣٩
هل يحكم بتنجّس ملاقي أحد المشتبهين؟ ٢٣٩
ما استدلّ به على تنجّس الملاقي ٢٣٩
الأقوى عدم الحكم بالتنجّس وعدم تماميّة الأدلّة المذكورة ٢٤٠
الاستدلال برواية عمرو بن شمر على تنجّس الملاقي ٢٤١
الجواب عن الرواية ٢٤١
أصالة الطهارة والحلّ في الملاقي سليمة عن المعارض ٢٤٢
التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الاصول ٢٤٣
الخامس : الاضطرار إلى بعض المحتملات ٢٤٥
لو كان المضطرّ إليه بعضا معيّنا ٢٤٥
لو كان المضطرّ إليه بعضا غير معيّن ٢٤٥
السادس : لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا ٢٤٨
عدم الابتلاء دفعة في التدريجيّات ٢٤٨
بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجيّة فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة ٢٤٩
