مجاري الاصول الأربعة ١٤

تداخل موارد الاصول أحيانا ١٤

حكم الشكّ من دون ملاحظة الحالة السابقة ، والكلام فيه في موضعين : ١٥

الموضع الأوّل

الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب :

متعلّق التكليف المشكوك إمّا فعل كلّي أو فعل جزئي ١٧

منشأ الشكّ في الشبهة الموضوعيّة والحكميّة ١٨

المطلب الأوّل : الشبهة التحريميّة ، وفيه مسائل :

المسألة الاولى : الشبهة التحريميّة من جهة فقدان النصّ ٢٠

قولان في المسألة ٢٠

أدلّة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط : ٢١

من الكتاب آيات : ٢١

الاستدلال بآية «ولا يكلّف الله ...» والمناقشة فيه ٢١

الاستدلال بآية «وما كنّا معذّبين ...» والمناقشة فيه ٢٢

الاستدلال بآية «وما كان الله ليضلّ ...» والمناقشة فيه ٢٤

الاستدلال بآية «ليهلك من هلك ...» والمناقشة فيه ٢٥

إيراد عامّ ٢٥

الاستدلال بآية «قل لا أجد ...» والمناقشة فيه ٢٥

الاستدلال بآية «وما لكم أن لا تأكلوا ...» والمناقشة فيه ٢٦

عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط ٢٧