ومع جرّ الدرهم : يلزمه ألف ومئة؛ لأنّه أقلّ عددين عُطف أحدهما على الآخر ومُيِّز بمفرد مجرور؛ إذ فوقه من الأعداد المعطوف عليها المئة والألف ما لا نهاية له. ويحتمل جعل الدرهم مميّزاً للمعطوف فيكون مئة ويبقى المعطوف عليه مبهماً فيرجع إليه في تفسيره ، وجعله درهماً لمناسبة الأعداد المميّزة ، فيكون التقدير درهم ومئة درهم؛ لأصالة البراءة من الزائد. وهذا القسم أيضاً لم يصرّحوا بحكمه ، ولكنّه لازم للقاعدة.

ومع الوقف عليه : يحتمل الرفع والجرّ ، فيحمل على الأقلّ وهو الرفع.

وإنّما حملنا العبارة على جميع هذه الأقسام مع احتمال أن يريد بقوله : «وكذا كذا درهماً وكذا وكذا درهماً كذلك» حكمهما في حالة النصب؛ لأنّه الملفوظ ، ويكون حكمهما في غير حالة النصب مسكوتاً عنه؛ لأنّه (١) عقّبه بقوله : «ولو فسّر في الجرّ ببعض درهم جاز» وذلك يقتضي كون ما سبق شاملاً لحالة الجرّ؛ إذ يبعد كون قوله : «ولو فسّر في الجرّ» تتميماً لحكم «كذا» المفرد؛ لبُعده.

وعلى التقديرين (٢) يترتّب قولُه : «وقيل : يتبع في ذلك موازنه» فعلى ما ذكرناه تتشعّب الصور إلى اثني (٣) عشرة ، وهي : الحاصلة من ضرب أقسام الإعراب الأربعة في المسائل الثلاث ، وهي : «كذا» المفرد ، والمكرّر بغير عطف ، ومع العطف. وعلى الاحتمال (٤) يسقط من القسمين الأخيرين ما زاد على نصب المميّز ، فتنتصف الصور.

__________________

(١) أي المصنّف ، وهذا تعليل حمل العبارة على الأقسام كلّها دون أن يخصّها بحالة النصب. (هامش ر).

(٢) التعميم والتخصيص.

(٣) كذا ، والمناسب : اثنتي.

(٤) يعني احتمال التخصيص بحالة النصب.