فما زاد وضعاً ، فيحمل على الأقلّ؛ لأنّه المتيقّن إذا لم يفسّره بأزيد ، فإنّ «كذا»كناية عن «الشيء».

فمع الرفع يكون الدرهم بدلاً منه ، والتقدير : «شيءٌ درهمٌ».

ومع النصب يكون تمييزاً له. وأجاز بعض أهل العربيّة نصبَه على القطع (١) كأنّه قطع ما ابتدأ به وأقرّ بدرهم.

ومع الجرّ تُقدّر الإضافة بيانيّة ك‍ «حَبّ الحصيد» والتقدير شيء هو درهم.

ويشكل بأنّ ذلك وإن صحّ ، إلّا أنّه يمكن تقدير ما هو أقلّ منه بجعل «الشيء» جزءاً من الدرهم اُضيف إليه ، فيلزمه جزء يرجع في تفسيره إليه؛ لأنّه المتيقّن ، ولأصالة البراءة من الزائد ، ومن ثَمّ حُمل الرفع والنصب على الدرهم مع احتمالهما أزيد منه. وقيل : إنّ الجرّ لحنٌ يحمل على أخويه فيلزمه حكمهما (٢).

وأمّا مع الوقف فيحتمل الرفع والجرّ لو اُعرب ، لا النصب؛ لوجوب إثبات الألِف فيه وقفاً ، فيحمل على مدلول ما احتمله.

فعلى ما اختاره يشتركان في احتمال الدرهم فيحمل عليه. وعلى ما حقّقناه يلزمه جزء درهم خاصّة؛ لأنّه باحتماله الرفع والجرّ حصل الشكّ فيما زاد على الجزء فيحمل على المتيقّن ، وهو ما دلّت عليه الإضافة.

﴿ وكذا كذا درهماً ، وكذا وكذا درهماً كذلك ﴾ في حمله على الدرهم مع الحركات الثلاث والوقف؛ لاحتمال كون «كذا» الثاني تأكيداً للأوّل في الأوّل ، والحكم في الإعراب ما سلف ، وفي الوقف يُنزَّل على أقلّ الاحتمالات. وكون «كذا» شيئاً مبهماً والثاني معطوفاً عليه في الثاني ، ومُيّزا بدرهم على تقدير

__________________

(١) نقله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ١٥٣ عن بعض الكوفيّين.

(٢) لم نعثر عليه ، نعم تنظّر الكيدري في الإصباح : ٣٣٤ في جواز الجرّ وفي الاستعمال.