ما لو قال : له عليَّ حقّ.

وفي قبول تفسيرهما (١) بردّ السلام والعيادة وتسميت العطاس (٢) وجهان : من إطلاق «الحقّ» عليها في الأخبار (٣) فيُطلَق «الشيء» لأنّه أعمّ ، ومن أنّه خلاف المتعارف وبُعدُهما عن الفهم في معرض الإقرار وهو الأشهر.

ولو امتنع من التفسير حُبس وعُوقب عليه حتّى يفسِّر؛ لوجوبه عليه.

ولو مات قبله طولب الوارث به إن علمه وخلَّف تركة ، فإن أنكر العلم وادّعاه عليه المُقَرُّ له حلف على عدمه.

﴿ ولا فرق ﴾ في الإبهام والرجوع إليه في التفسير ﴿ بين قوله : عظيم أو كثير *» لاشتراكهما في الاحتمال.

﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ (٤) وجماعة (٥) بالفرق وإنّ ﴿ الكثير ثمانون ﴾ كالنذر؛ للرواية الواردة به فيه (٦) والاستشهاد بقوله تعالى : (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ) (٧) ويضعّف مع تسليمه ببطلان القياس ، ولاستعمال الكثير في القرآن

__________________

(١) الشيء والحقّ.

(٢) في (ع) : العاطس ، وفي نسخة بدلها : العطاس.

(٣) اُنظر الوسائل ٨ : ٤٥٩ ، الباب ٥٧ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١ و ٤.

(*) في (ق) : بين كونه عظيماً أو كثيراً. وفي (س) : بين قوله : عظيماً أو كثيراً.

(٤) المبسوط ٣ : ٦ ، والخلاف ٣ : ٣٥٩ ، المسألة الاُولى من كتاب الإقرار.

(٥) مثل القاضي في المهذّب ١ : ٤٠٥ ، والكيدري في الإصباح : ٣٣٢ ، والسيّد ابن زهرة في الغنية : ٢٧١.

(٦) اُنظر الوسائل ١٦ : ١٨٦ ، الباب ٣ من أبواب كتاب النذر والعهد.

(٧) التوبة : ٢٥.