٥٠٤
١ ـ عدم تشريع الضرر ٤٦٠
٢ ـ حمل النفي على النهي ٤٦١
الأظهر المعنى الأوّل ٤٦١
حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضرريّة ٤٦٢
المراد من الحكومة ٤٦٢
توهّم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول ٤٦٣
فساد هذا التوهّم ٤٦٤
تماميّة القاعدة سندا ودلالة ٤٦٤
وهن القاعدة بكثرة التخصيصات والجواب عنه ٤٦٥
وجه التمسّك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها ٤٦٥
الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي ٤٦٦
تعارض الضررين ٤٦٧
تعارض ضرر المالك وضرر الغير ٤٦٧
جواز تصرّف المالك وإن تضرّر الجار ٤٦٧
إشكال المحقّق السبزواري فيما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا ٤٦٨
الأوفق بالقواعد تقديم المالك ٤٧٠
عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشدّ من ضرر الغير أو أقلّ ٤٧١
تعارض ضرر المالكين ٤٧١
العناوين العامة ٤٧٥
فهرس المحتوى ٤٧٧
