عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي ٣٤١
توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمّي ٣٤٢
عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمّي ٣٤٦
ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي ٣٤٧
المسألة الثالثة : الشكّ في الجزئيّة من جهة تعارض النصّين ٣٤٨
مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير ٣٤٨
موضوع المسألة ٣٤٨
المتعارضان مع وجود المطلق ٣٤٩
الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الاصول العقليّة والنقليّة ٣٥٠
الإنصاف حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق ٣٥٠
المسألة الرابعة : الشكّ في الجزئيّة من جهة اشتباه الموضوع ٣٥٢
اللازم في المسألة الاحتياط ٣٥٢
عدم جريان أدلّة البراءة في المسألة ٣٥٢
الفرق بين المسألة والمسائل المتقدّمة من الشبهة الحكميّة ٣٥٣
القسم الثاني : الشكّ في الجزء الذهني ، وهو القيد
القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيّد وقد يكون قيدا متّحدا معه ٣٥٤
الظاهر اتّحاد حكمهما ٣٥٤
قد يفرّق بين القسمين بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة دون الثاني ٣٥٤
المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين ٣٥٦
دوران الأمر بين التخيير والتعيين ٣٥٧
المسألة في غاية الإشكال ٣٥٨
الأقوى وجوب الاحتياط ٣٥٩
