اعتراض السيّد العاملي على المحقّق السبزواري
واعترض عليه (١) ـ تبعا للرياض (٢) ـ بما حاصله : أنّه لا معنى للتأمّل بعد إطباق الأصحاب عليه ـ نقلا وتحصيلا ـ ، والخبر المعمول عليه بل المتواتر : من أنّ «الناس مسلّطون على أموالهم» (٣).
كلام السيّد العاملي قدسسره
وأخبار الإضرار (٤) على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الأدلّة ، محمولة على ما إذا لم يكن غرض له إلاّ الإضرار ، بل فيها ـ كخبر سمرة (٥) ـ إيماء إلى ذلك.
سلّمنا ، لكنّ التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه ، والترجيح للمشهور (٦) ؛ للأصل ، والإجماع (٧) ، انتهى.
ثمّ فصّل المعترض بين أقسام التصرّف :
بأنّه إن قصد به الإضرار من دون أن يترتّب عليه جلب نفع أو دفع ضرر ، فلا ريب في أنّه يمنع ، كما دلّ عليه خبر سمرة بن جندب ؛ حيث قال له النبيّ صلىاللهعليهوآله : «إنّك رجل مضارّ».
وأمّا إذا ترتّب عليه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير ،
__________________
(١) المعترض هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة.
(٢) الرياض (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٣٢٠.
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩.
(٤) انظر الوسائل ١٧ : ٣٤٠ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، باب عدم جواز الإضرار بالمسلم.
(٥) المتقدّم في الصفحة ٤٥٨.
(٦) في المصدر : «للخبر المشهور».
(٧) مفتاح الكرامة ٧ : ٢٢.
