إذ لا يخفى أنّ التقييدين الأوّلين يستفادان من قوله : «فأتوا منه ... الخ» ، وظهوره حاكم عليهما.

نعم ، إخراج كثير من الموارد لازم ، ولا بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد.

والحاصل : أنّ المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة في فهم الخطابات العرفيّة.

الإشكال في دلالة الرواية الثانية

وأمّا الثانية ، فلما قيل (١) : من أنّ معناه أنّ الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط المعسور ، ولا كلام في ذلك ؛ لأنّ سقوط حكم شيء لا يوجب بنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر.

فتحمل الرواية على دفع توهّم السقوط في الأحكام المستقلّة التي يجمعها دليل واحد ، كما في «أكرم العلماء».

وفيه :

أوّلا : أنّ عدم السقوط (٢) محمول على نفس الميسور لا على حكمه ، فالمراد به عدم سقوط الفعل الميسور بسبب سقوط (٣) المعسور يعني : أنّ الفعل الميسور إذا لم يسقط عند عدم تعسّر شيء فلا يسقط بسبب (٤) تعسّره. وبعبارة اخرى : ما وجب عند التمكّن من شيء آخر فلا يسقط عند تعذّره. وهذا الكلام إنّما يقال في مقام يكون ارتباط وجوب الشيء

__________________

(١) القائل هو الفاضل النراقي أيضا في العوائد : ٢٦٥.

(٢) في (ت) و (ظ) زيادة : «في الرواية».

(٣) لم ترد «سقوط» في (ت) ، (ر) و (ص).

(٤) في (ظ) بدل «بسبب» : «عند».