إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه ، والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.
صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة ( الفريضة ) بغسل يوم الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير ( أو نسيان ) أو نقصان » (١).
حيث دلّت على أن غسل الجمعة مستحب بقرينة أن إتمام الفريضة في الجملات السابقة إنما كان بالأمر المستحب ، فيستفاد منها أن المراد بكونه واجباً هو كونه ثابت الاستحباب في الشريعة المقدّسة.
وفيه : أنّا لو سلمنا دلالتها على الاستحباب فلا يمكن الاعتماد عليها لضعف أسنادها بالحسين بن خالد ، لعدم توثيقه في الرجال.
ومنها : ما نقله في البحار عن كتاب جمال الأُسبوع لابن طاوس في حديث رواه فيه بسنده عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال لعلي عليهالسلام في وصيّته : « يا علي .... فاغتسل في كل جمعة ، ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه فإنه ليس شيء من التطوع بأعظم منه » (٢).
ودلالتها على المدعى قاصرة ، لأن التطوع بمعنى ما يؤتى به بالتطوع والاختيار وهذا لا ينافي الوجوب. على أن سندها ضعيف بأبي البختري وهب بن وهب ، فإنه قيل في حقه أكذب البرية. فالمتحصل : أن مقتضى الأخبار الواردة في نفسها هو الوجوب.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣١٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٧. وقد بنى على وثاقة الحسين بن خالد في المعجم ٦ : ٢٤٩ / ٣٣٩٠ فلاحظ.
(٢) المستدرك ٢ : ٥٠٢ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٣ ح ٩ ، بحار الأنوار ٧٨ : ١٢٩ / ١٨ ، جمال الأُسبوع : ٣٦٦.
