كما أنّ الراوي فيهما هو الصفار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي نجران بناءً على وجود السقط في نسخة الشيخ ، حيث رواها بإسناده عن الصفار عن محمّد بن عيسى لا عن أحمد بن محمّد بن عيسى.
ومن البعيد جدّاً أن يروي ابن أبي نجران هذه الرواية لأحمد ثمّ هو للصفار تارةً بقوله : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام » (١) وأُخرى بقوله : « حدّثني رجل أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام » (٢) بل من المطمأن به أنّهما رواية واحدة نقلها ابن أبي نجران للراوي عنه بكيفية واحدة مرددة في أنّها مسندة أو مرسلة ، فبهذا تسقط الرواية عن الاعتبار لا محالة.
ويدلُّ على ذلك أنّ الشيخ والصدوق قدسسرهما صرحا أن ما يرويانه عن أرباب الكتب والمصنفات إنّما يرويانه عن كتبهم لا عن أصحابها بالمشافهة ، فيتعين بذلك اتحاد الرواية ، إذ لا نحتمل أن يروي الصفار في كتابه هذه الرواية مرّتين ، مسندة تارة ومرسلة اخرى ، بل الرواية واحدة رويت بكيفية واحدة لم تعلم أنّها هي المسندة أو المرسلة. إذن تسقط الرواية عن الاعتبار كما مرّ.
ويؤيد ما ذكرناه : أنّ المذكور في الاستبصار (٣) والتهذيب (٤) وكذا في الوافي (٥) إنّما هو أبو الحسن عليهالسلام فقط ، وإنّما زيد عليه الرضا عليهالسلام في الوسائل ولعلّه من جهة تعدد النسخ واختلافها ، وأبو الحسن إذا أُطلق فهو منصرف إلى موسى ابن جعفر عليهالسلام وأي معنى لنقل رواية عنه مسندة ومرسلة.
على أن ابن أبي نجران من أجلاء الرواة وهو كثير الرواية جدّاً ، وقد عبّر عنه النجاشي بقوله : ثقة ثقة (٦). وأكثر هذه الروايات إنّما هو بطريق عاصم ، الراوي لكتاب محمّد بن قيس.
__________________
(١) الألفاظ مغايرة لما في المصدر ، لكنه ليس بمهم.
(٢) الألفاظ مغايرة لما في المصدر ، لكنه ليس بمهم.
(٣) الاستبصار ١ : ١٠١ / ٣٢٩.
(٤) التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٥.
(٥) الوافي ٦ : ٥٦٩ / أبواب التيمّم ، باب أحكام التيمّم ح ٣٢.
(٦) رجال النجاشي : ٢٣٥ / ٦٢٢.
