وفيه : أن كبرى انصراف الاسم إلى المعروف المشتهر وإن كانت صحيحة إلاّ أنّ المقام ليس من صغرياتها ، لأنّ كلا الرجلين مشتهر معروف ، والوثاقة وعدمها أجنبيان عن الاشتهار ، فانّ الوثاقة لا تستدعي الانصراف وإنّما المستتبع له هو الاشتهار ، هذا.
بل قد يقال بانصراف محمّد بن سماعة إلى ابن مهران ، نظراً إلى التصريح برواية البزنطي عن محمّد بن سماعة بن مهران كثيراً كما لا يخفى على من راجع الأخبار ، وهذا بخلاف محمّد بن سماعة بن موسى ، إذ لم يصرح برواية البزنطي عنه في الإسناد ، بل إنّما يوجد أنّه روى عن محمّد بن سماعة من دون تصريح بابن موسى ، هذا. ولا أقل من أن يكون محمّد بن سماعة مردّداً بين الثقة والضعيف كما ذكره صاحب الجواهر قدسسره (١) ، وهذا كلّه من جهة محمّد بن سماعة.
وأمّا محمّد بن حمران فقد تكلمنا فيه سابقاً وحاصل الكلام فيه هو : أن محمّد بن حمران مردّد بين الثقة والضعيف.
وتوضيحه : أنّ الشيخ تعرض في رجاله ثلاث مرّات لمحمّد بن حمران ، فتارةً عنون محمّد بن حمران بن أعين وعدّه من أصحاب الصادق عليهالسلام (٢).
وثانية : عنون محمّد بن حمران مولى بني فهر وعدّه أيضاً من أصحاب الصادق عليهالسلام وصرّح بأن محمّداً هذا غير محمّد بن حمران بن أعين (٣).
وثالثة : عنون محمد بن حمران النهدي وعدّه أيضاً من أصحاب الصادق (٤). وظاهره لو لم يكن صريحه أنّ المسمّين بمحمّد بن حمران ثلاثة أنفار وجميعهم من أصحاب الصادق عليهالسلام.
وتعرّض لمحمّد بن حمران بن أعين في فهرسته وذكر أن له كتاباً وأنّه يروي عنه محمّد بن أبي عمير وابن أبي نجران (٥).
__________________
(١) الجواهر ٥ : ٢٤١.
(٢) رجال الطوسي : ٣١٣ / ٤٦٥١.
(٣) رجال الطوسي : ٣١٣ / ٤٦٤٩.
(٤) رجال الطوسي : ٢٨١ / ٤٠٥٩.
(٥) الفهرست : ١٤٨ / ٦٢٦.
