[١٥١١] مسألة ١٩ : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف (١) حتى في الجحد والتوحيد ، كما إذا نسي بعض السورة ، أو خاف فوت الوقت بإتمامها ، أو كان هناك مانع آخر ،
به من السورة فهي الوظيفة الفعلية ، لا أنّ الامتثال مختص بالوجود الأوّل حتى يكون العدول عنها من تبديل الامتثال بالامتثال ، بل هو بنفسه مصداق للامتثال. فبهذه القرينة تنصرف تلك الأخبار إلى الفرائض ولا تعمّ النوافل فتبقى تحت أصالة الجواز ، فتدبر جيداً.
(١) مراده قدسسره بالجواز المعنى الأعم المقابل للحرمة والمجامع للوجوب لا المعنى الأخص المساوق للإباحة ، لوضوح أنّ العدول في الموارد التي يذكرها واجب ، وليس بمباح.
وكيف كان ، فبعد ما فرغ عن حكم العدول وأنّه غير جائز بعد تجاوز النصف ، استثنى عن ذلك مورد الاضطرار والعجز بحيث لا يمكنه إتمام السورة التي شرع فيها ، وهو قد يكون تكوينياً كما لو نسي بعض السورة ، أو تشريعياً كما لو خاف فوت الوقت بإتمامها ، فإنّه يجوز العدول حينئذ ولو عن الجحد والتوحيد أو بعد تجاوز النصف أو الثلثين ، بل يجب بناءً على وجوب السورة الكاملة ، وذلك لقصور شمول دليل المنع لمثل المقام ، لاختصاصه بما إذا تمكن من إتمام السورة ، حيث إنّ ظاهره وجوب الإتمام المختص بصورة التمكن ، والمفروض عجزه عن ذلك تكويناً أو تشريعاً ، فيبقى العدول حينئذ تحت أصالة الجواز.
وهذا ظاهر لا إشكال فيه ، إذ طروء العجز والعذر يكشف عن عدم تعلق الأمر بهذه السورة من الأوّل ، فلا يعدّ ذلك من تبديل الامتثال.
