ويجب إخراج حروفها من مخارجها (١) والموالاة بينها ، وبين الكلمتين.
[١٤٤٥] مسألة ١ : لو قال : ( الله تعالى أكبر ) لم يصح ، ولو قال : ( الله أكبر من أن يوصف ) (٢) ، أو ( من كل شيء ) فالأحوط (*) الإتمام والإعادة وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع.
هذا ومع الإغماض عن إطلاق الصحيحة ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن مانعية الوصل بما بعدها على المختار من جواز الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطيين ، وفي الدوران بين التعيين والتخيير ، وقد أشرنا غير مرّة إلى اتحاد المسألتين وعدم المجال للتفكيك بينهما.
(١) كي لا تتغيّر الكلمة عمّا هي عليه القادح في الصحة ، للزوم الإتيان بها لا بشيء غيرها ، كما لا ريب في لزوم الموالاة بين حروفها كلزومها بين الكلمتين تحفظاً على الهيئة الكلامية اللاّزم مراعاتها وإلاّ خرجت التكبيرة عن كونها كذلك.
(٢) أمّا عدم صحة الأوّل ، المستلزم لتغيير هيئة التكبيرة عن كيفيتها المتعارفة فقد سبق الكلام فيه مستقصى وعلم وجهه ممّا مرّ (١).
وأمّا الثاني ، فالظاهر أيضاً عدم الجواز ، فإنّه وإن لم يستلزم تغييراً في الهيئة لكونه زيادة لاحقة ، لكنّها مغيّرة للمعنى فلا تجوز ، فانّ قوله : الله أكبر من أن يوصف ، لا يدل على اختصاص الأكبرية من ذلك به تعالى ونفيها عن غيره فلعلّ هناك موجوداً كالنبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم أو ملك مُقرّب هو أيضاً أكبر من أن يوصف ، كما أن قوله : الله أكبر من كل شيء ، لا يدل على
__________________
(*) لا يترك الاحتياط بالإعادة.
(١) في ص ٩٨.
