بالسورة حسبما تقتضيه الوظيفة من مراعاة الترتيب بينهما ، فلا دلالة فيها على سقوط السورة والاجتزاء بما سبق كي تخالف القاعدة.
وفيه : أنّ هذا أيضاً خلاف الظاهر وبعيد عن سياقها جدّاً ، فانّ ظاهرها الاقتصار على الحمد فحسب كما لا يخفى.
فالإنصاف : أنّ دلالة الرواية على الاجتزاء بما سبق من السورة قوية ، لكنّ الذي يهوّن الخطب أنّها ضعيفة السند لمكان عبد الله بن الحسن ، فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عمّا تقتضيه القاعدة من لزوم إعادة السورة محافظة على الترتيب.
وأمّا الثالث : أعني ما لو كان التذكّر بعد الدخول في الحمد ، أمّا أثناءها ، أو بعد الفراغ منها ما لم يركع ، فلا ريب في وجوب إعادة السورة ، لعدم وقوعها على وجهها ، فيعيدها أو يأتي بسورة أُخرى ، وهل تجب إعادة الحمد أيضاً قبلها أو يقتصر على إعادة السورة؟
قد يقال بالأوّل : بل ربما يستظهر ذلك من كل من عبّر باستئناف القراءة وربما يعلل بأنّ مراعاة الترتيب كما تقتضي تأخير السورة كذلك تقتضي تقديم الفاتحة وأن لا يتقدمها سورة ، فكما أنّ السورة المتقدمة باطلة فكذا الفاتحة المتأخرة ، للزوم كون البدأة بها ، وحيث إنّ المفروض كون الفاتحة مسبوقة بالسورة فلا يمكن الاجتزاء بها ، بل لا بدّ من إعادتهما معاً فيجب استئناف الفاتحة ثم السورة بعدها.
وفيه : أنّ المستفاد من أدلة اعتبار الترتيب ليس إلاّ عدم مسبوقية الفاتحة بالسورة المأمور بها ، لا عدم المسبوقية بطبيعي السورة وإن لم تكن مصداقاً للمأمور به ، وفي المقام ما هو السابق ليس بمأمور به لوقوعه سهواً ، وما هو المأمور به متأخر عنه ، فليس تقدم مطلق السورة ولو لم تكن مصداقاً للمأمور به بل مشابهاً له قادحاً في مراعاة الترتيب ومخلاً بصدق البدأة بالفاتحة.
