الشرط بمفهوم جوازه للنساء (١).

يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر (٢) بأن يغطّي به منكبيه ، أو يتوشّح به بأن يغطّي به أحدهما ، وتجوز الزيادة عليهما ، لا النقصان.

والأقوى أن لُبسهما واجب ، لا شرط في صحّته ، فلو أخلّ به اختياراً أثم وصحّ الإحرام.

﴿ والقارن يعقد إحرامه بالتلبية ﴾ بعد نيّة الإحرام ﴿ أو بالإشعار أو * التقليد ﴾ المتقدّمين (٣) وبأيّهما بدأ استحبّ الآخر. ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة واضح ، فبدونها لا يقع أصلاً. وعلى المشهور يقع ولكن لا يحرم به محرّمات الإحرام بدون أحدهما.

﴿ ويجوز ﴾ الإحرام في ﴿ الحرير والمخيط للنساء ﴾ في أصحّ القولين (٤)

____________________

(١) يأتي قوله : ويجوز الحرير والمخيط للنساء.

(٢) ظاهر السياق ونسخة (ش) و (ر) أنّ هذه الجملة من المتن ، لكنّها لا توجد في ما عندنا من نسخ اللمعة.

(*) في (ق) بدل «أو» : و.

(٣) تقدّم معناهما في الصفحة ٤٧٠.

(٤) قال المفيد : وللنساء أن يحرمن في الحرير ... مصنّفات المفيد ٩ : أحكام النساء : ٣٥ ، واستقربه العلّامة في التذكرة ٧ : ٢٣٨ وقال العلّامة في موضع آخر (التذكرة ٧ : ٣٠١) : ويجوز للمرأة لبس المخيط إجماعاً. ويقابل الأصحّ قول الشيخ وابن الجنيد بالمنع في الحرير ، انظر التهذيب ٥ : ٧٥ ، ذيل الحديث ٢٤٦ ، والمختلف ٤ : ٦١. وأمّا المنع في المخيط فقد نسبه في المختلف إلى الشيخ في النهاية والمبسوط ، وهو في النهاية كذلك ، أمّا في المبسوط فقد صرّح بالجواز ، راجع المختلف ٤ : ٦١ ، والنهاية : ٢١٨ ، والمبسوط ١ : ٣٣١.