من الرواية ـ لأنّ الواحد مع الصحو إذا رآه ، رآه جماعةٌ غالباً.
﴿ ولا عبرة بالجدول ﴾ وهو : حسابٌ مخصوصٌ مأخوذٌ من تسيير القمر ، ومرجعه إلى عدّ شهرٍ تامّاً وشهرٍ ناقصاً في جميع السنة مبتدئاً بالتامّ من المحرّم؛ لعدم ثبوته شرعاً ، بل ثبوت ما ينافيه ، ومخالفته مع الشرع للحساب أيضاً ، لاحتياج تقييده ب «غير السنة الكبيسيّة» (١) أمّا فيها فيكون ذو الحجّة تامّاً.
﴿ والعدد ﴾ وهو : عدّ شعبان ناقصاً أبداً ورمضان تامّاً أبداً. وبه فسّره في الدروس (٢).
ويطلق على عدّ خمسةٍ من هلال الماضي وجعل الخامس أوّل الحاضر ، وعلى عدّ شهرٍ تامّاً وآخر ناقصاً مطلقاً ، وعلى عدّ تسعة وخمسين من هلال رجب ، وعلى عدّ كلّ شهرٍ ثلاثين. والكلّ لا عبرة به.
نعم ، اعتبره بالمعنى الثاني جماعةٌ (٣) ـ منهم المصنّف في الدروس (٤) ـ مع غُمّة (٥) الشهور كلِّها ، مقيّداً بعدّ ستّةٍ في الكبيسيّة ، وهو موافقٌ للعادة ، وبه (٦)
____________________
(١) كبس البئرَ والنهرَ : طمّهما بالتراب وذلك التراب كبْسٌ ورأسه في ثوبه : أخفاه وأدخله فيه. والسنة الكبيسة التي يُسترق منها يوم ، وذلك في كلّ أربع سنين. راجع المناهج السويّة : ٢٢٠.
(٢) الدروس ١ : ٢٨٥.
(٣) كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٨ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٤٩٨ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٢ : ٦٢.
(٤) الدروس ١ : ٢٨٥.
(٥) الغُمّة : كلّ شيء يستر شيئاً ، والمراد هنا ستر الاُفق بالغمام.
(٦) قال الفاضل الإصفهاني : ينبغي أن يرجع [الضمير] إلى اعتبار الخمسة في الجملة؛ إذ لو رجع إلى اعتبارها مطلقاً لم يوافق العادة ، إلّا أن يقال : يكفي فيه كون غير الكبيسيّة
