الانقطاع؛ لإشعاره بأنّ الفعل لا يتمّ بدون اسمه تعالى.

وإضافة «اسم» إلى «اللّٰه» تعالى دون باقي أسمائه؛ لأنّها معانٍ وصفات ، وفي التبرّك بالاسم أو الاستعانة به كمال التعظيم للمسمّى ، فلا يدلّ على اتّحادهما ، بل ربّما دلّت الإضافة على تغايرهما.

و «الرحمن الرحيم» اسمان بُنيا للمبالغة من «رَحِمَ» ك‍ «الغضبان» من «غَضِبَ» ، و «العليم» من «عَلِمَ». والأوّل أبلغ؛ لأنّ زيادة اللفظ تدلّ على زيادة المعنى ، ومختصٌّ به تعالى ، لا لأنّه من الصفات الغالبة؛ لأنّه يقتضي جواز استعماله في غيره تعالى بحسب الوضع وليس كذلك ، بل لأنّ معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها.

وتعقيبه ب‍ «الرحيم» من قبيل التتميم ، فإنّه لمّا دلّ على جلائل النعم واُصولها ، ذكر «الرحيم» ليتناول ما خرج منها.

﴿ اللّٰهَ أحمَدُ ﴾ جَمَع بين التسمية والتحميد في الابتداء جرياً على قضيّة الأمر في كلّ أمرٍ ذي بال (١) فإنّ الابتداء يعتبر في العرف ممتدّاً من حين الأخذ في التصنيف إلى الشروع في المقصود ، فيقارنه التسمية والتحميد ونحوهما؛ ولهذا يقدّر الفعل المحذوف في أوائل التصانيف «أبتدئ» سواء اعتبر الظرف مستقرّاً أم لغواً؛ لأنّ فيه امتثالاً للحديث لفظاً ومعنىً ، وفي تقدير غيره معنىً فقط.

وقدّم التسمية اقتفاءً لما نطق به الكتاب واتّفق عليه اُولو الألباب.

وابتدأ في اللفظ باسم «اللّٰه» لمناسبة مرتبته في الوجود العيني؛ لأنّه الأوّل فيه ، فناسب كون اللفظي ونحوه كذلك ، وقدّم ما هو الأهمّ وإن كان حقّه التأخّر

____________________

(١) إشارة إلى الحديث المشهور : «كلّ أمرٍ ذي بال لم يذكر فيه بسم اللّٰه فهو أبتر» بحار الأنوار ٧٦ : ٣٠٥ ، باب الافتتاح بالتسمية ، الحديث الأوّل.