وإنّما الموجود هي الرواية السابقة التي نقلها عنه صاحب الوسائل في باب ١ من زكاة الفطرة حديث ٥ (١). نعم ، قال في الحدائق : وظنّي أنِّي وقفت عليه في الكتاب المذكور حين قرأ بعض الاخوان عليّ الكتاب المذكور ولكن لا يحضرني موضعه الآن (٢).
لكن الظاهر أنّ نسبة هذه الرواية إلى الصدوق مبنية على السهو وليست للصدوق رواية أُخرى تختص بالصلاة ، فذكر صاحب الوسائل هذه الرواية في المقام ونسبتها إليه سهو من قلمه الشريف سيّما مع ذكر الرواية الأُولى عقيبها مقتصراً في نسبتها إلى الشيخ مع وجودها في الفقيه أيضاً كما نقلها عنه في كتاب الزكاة على ما عرفت. وكيف ما كان فلا ينبغي الشك في أنّه ليست هناك إلّا رواية واحدة نقلها الشيخ بطريقين ، والصدوق بطريق واحد وهي الرواية السابقة.
إنّما الكلام في دلالتها على الوجوب ، وقد نوقش فيها من وجوه :
أحدها : الاشتمال على التشبيه المقتضي للمساواة في وجه الشبه ، وحيث إنّ الحكم في الصوم مبني على نفي الكمال بلا إشكال فكذا في الصلاة فلا تدل على نفي الصحّة فيها. بل قال بعضهم إنّ التفكيك بين المشبه والمشبّه به بالحمل على متمِّم الذات في أحدهما ومتمِّم الكمال في الآخر مستبشع جدّاً.
وهذا الاشكال مذكور في كلمات القوم ، وجوابه هو ما ذكره المحقِّق الهمداني (٣) وصاحب الحدائق (٤) (قدس سرهما) من عدم الضير في ذلك ، ولا بشاعة في التفكيك الثابت من قرينة خارجية ، غايته حمل الكلام على ضرب من التجوّز
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣١٨.
(٢) الحدائق ٨ : ٤٥٩.
(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٦٧ السطر ١٥.
(٤) الحدائق ٨ : ٤٥٩.
