الباء من «ربِّي» وعدم إشباعه (*) (١).
[١٦٠١] مسألة ٢١ : إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته (**) (٢) بخلاف الذكر المندوب.
(١) يريد قدسسره بالإشباع وعدمه إظهار ياء المتكلِّم وإسقاطه ، فإنّه جائز الوجهين كما ورد بهما في الذكر الحكيم قال تعالى ﴿إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً﴾ (١) وقال تعالى ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ (٢).
وليس المراد الإشباع الاصطلاحي كما لعلّه الظاهر من العبارة بأن يشبع كسر الباء على نحو يتولّد منه الياء المستلزم بعد ضمّه بياء المتكلِّم نوع مد في مقام التلفظ والأداء ، إذ ليس المقام من موارد الإشباع بهذا المعنى كما لا يخفى ، فلا دليل على جواز زيادة الحرف لو لم يكن ملحقاً بالغلط.
(٢) لما قدّمناه (٣) من دلالة صحيحة الأزدي بالالتزام على اعتبار الاستقرار في الذكر وتقيده به ، حيث عرفت أنّه إرشاد إلى الشرطية ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين صورتي العجز والاختيار ، فحيث إنّ الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط لا بدّ من الإعادة والتدارك بعد فرض بقاء المحل ، بل مقتضى ذلك عدم الفرق بين الذكر الواجب والمندوب إذا كان بقصد الخصوصية لا الذكر المطلق كما نبّهنا عليه هناك.
__________________
(*) جواز الإشباع بالمعنى المعروف مشكل.
(**) على الأحوط.
(١) الفرقان ٢٥ : ٣٠.
(٢) البقرة ٢ : ٢٥٨.
(٣) في ص ٢٣.
