الأقوى في حجّية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم ٣٥

المستصحب إمّا حكم تكليفي وإمّا حكم وضعي ٣٥

القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره ٣٦

٢ ـ تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب ٣٧

دليل المستصحب إمّا الإجماع وإمّا غيره ٣٧

المستصحب إمّا يثبت بالدليل العقلي وإمّا بالدليل الشرعي ٣٧

الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي ٣٨

عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة ولا في الأحكام الشرعيّة المستندة إليها.. ٣٩

استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضيّة العقليّة ٤٠

دليل المستصحب قد يدلّ على الاستمرار وقد لا يدلّ ٤١

٣ ـ تقسيم الاستصحاب باعتبار الشكّ في البقاء ٤٣

منشأ الشكّ إمّا اشتباه الأمر الخارجي وإمّا اشتباه الحكم الشرعي ٤٣

دخول القسمين في محلّ النزاع ٤٣

المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكميّة ٤٣

الشكّ في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع ٤٥

محلّ الخلاف في هذه الصور ٤٦

الشكّ إمّا في المقتضي وإمّا في الرافع ٤٦

أقسام الشكّ من جهة الرافع ٤٧

محل الخلاف من هذه الأقسام ٤٧