٣٦
وضعيّا شرعيّا (١) كالأسباب والشروط والموانع.
القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره
وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفيّ وغيره ، بالإنكار في الأوّل دون الثاني (٢).
وإنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنّه تقسيم لأحد قسميه ؛ لأنّ ظاهر كلام المفصّل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفيّ والوضعيّ ، إلاّ أنّ آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع ، دون السببيّة والشرطيّة والمانعيّة ، وسيتّضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّة الأقوال (٣).
__________________
(١) لم ترد «شرعيا» في (ت).
(٢) الوافية : ٢٠٢.
(٣) انظر الصفحة ١٢١ ـ ١٢٤.
