الرابع : مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبّد ٢١

ليس المناط الظنّ الشخصي بناء على كونه من باب الظنّ ٢١

الخامس : تقوّم الاستصحاب بأمرين : اليقين بالحدوث ، والشكّ في البقاء ٢٤

الاستصحاب القهقري ٢٤

المعتبر هو الشكّ الفعلي ٢٥

السادس : تقسيم الاستصحاب من وجوه : ٢٦

١ ـ تقسيمه باعتبار المستصحب ٢٦

المستصحب إمّا وجوديّ وإمّا عدميّ ٢٦

كلام شريف العلماء في خروج العدميّات عن محلّ النزاع ٢٧

المناقشة فيما أفاده شريف العلماء ٢٨

قيام السيرة على التمسّك بالاصول الوجوديّة والعدميّة في باب الألفاظ ٢٨

ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديّات ومناقشته ٢٩

التتبّع يشهد بعدم خروج العدميّات عن محلّ النزاع ٣٠

ظاهر جماعة خروج بعض العدميّات عن محلّ النزاع ٣١

المستصحب إمّا حكم شرعيّ وإمّا من الامور الخارجيّة ٣٢

وقوع الخلاف في كليهما ٣٢

للحكم الشرعي إطلاقان : ٣٣

١ ـ الحكم الكلّي ٣٣

٢ ـ ما يعمّ الحكم الجزئي ٣٣

إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأوّل ٣٣