وحدّ الحلق : مخرج الخاء المعجمة ﴿ والبقاء على الجنابة ﴾ مع علمه بها ليلاً ، سواء نوى الغسل أم لا ﴿ ومعاودة النوم جنباً بعد انتباهتين ﴾ متأخّرتين عن العلم بالجنابة وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنباً ، لا بمجرّد النوم كذلك.
﴿ فيُكفِّر ﴾ من لم يكفّ عن أحد هذه السبعة اختياراً في صومٍ واجبٍ متعيّن ، أو في (١) شهر رمضان مع وجوبه؛ بقرينة المقام ﴿ ويقضي ﴾ الصوم مع الكفارة ﴿ لو تعمّد الإخلال ﴾ بالكفّ المؤدّي إلى فعل أحدها.
والحكم في الستّة السابقة قطعيٌّ. وفي السابع مشهوريٌّ ، ومستنده (٢) غير صالح (٣).
ودخل في «التعمّد» الجاهل بتحريمها وإفسادها. وفي وجوب الكفّارة عليه خلاف ، والذي قوّاه المصنّف في الدروس عدمه (٤) وهو المرويّ (٥) وخرج
____________________
(١) في (ر) زيادة : صوم.
(٢) راجع الوسائل ٧ : ٤٣ ، الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢ و ٣ و ٤.
(٣) استدلّ الشيخ في التهذيب بثلاث روايات تضمّنت : أنّ من أجنب ليلاً وأصبح بها فعليه الكفّارة ، وفي بعضها تصريح ببقائه على الجنابة متعمّداً ، وليس فيها إشعار بتعدّد النوم أصلاً؛ ومع ذلك ففي طريقها ضعف ، وحملُ ما لم يصرّح منها بالتعمّد عليه لو احتيج إليه أولى. والشيخ حملها على من نام ثالثاً ، نظراً منه إلى أنّه جمع بين الروايات ، وتبعه الجماعة إلّا المحقّق في الشرائع ، فإنّه نسب الحكم فيها إلى قولٍ مقتصراً عليه. وما أحسن ما قيل : ربّ مشهور لا أصل له. (منه رحمهالله).
(٤) الدروس ١ : ٢٧٢.
(٥) قال قدسسره في المسالك (٢ : ١٩) : «والأصحّ أنّه لا كفّارة عليه؛ لرواية زرارة وأبي بصير عن الصادق عليهالسلام» وراجع الوسائل ٧ : ٣٥ ، الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١٢.
