بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها (١) ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العَلَمي كمحمّد وأحمد أو بالكنية واللّقب (٢) كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبيّ ، أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : «وصلّ على النبيّ كلّما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره» ، وفي رواية
(١) كما عرفت.
(٢) كما صرّح به شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح (١) ، والمحدِّث الكاشاني في خلاصة الأذكار (٢) ، نظراً إلى إطلاق النص بعد صدق الذكر على الجميع حتّى الضمير ، هذا.
وقد فصّل صاحب الحدائق (٣) في الألقاب والكنى بعد الجزم بالوجوب في الاسم العلمي بين ما كان من الألفاظ المعروفة المشهورة التي جرت في الإطلاقات والمحاورات مثل : الرسول ، النبيّ ، أبو القاسم ، وبين غيرها مثل : خير الخلق ، خير البريّة ، المختار ، فألحق الأوّل بالاسم العلمي كما ألحق الضمائر بالثاني.
ولكنّه غير واضح ، فإنّ العبرة بمقتضى إطلاق النص بصدق الذكر من غير فرق بين أنحائه ومصاديقه ، ولا ينبغي الريب في صدق الذكر على الجميع عرفاً بمناط واحد حسبما عرفت.
فالظاهر أنّ الحكم وجوباً أو استحباباً يشمل الكل ولا وجه للتفصيل المزبور.
__________________
(١) مفتاح الفلاح : ١١٧.
(٢) خلاصة الأذكار : ٨٤.
(٣) الحدائق ٨ : ٤٦٤.
