عامّة المساجد كما أفاد قدسسره. ويشهد لذلك قوله عليهالسلام في ذيلها «مقدار الدرهم» أو «مقدار طرف الأنملة» فهل يحتمل الاكتفاء بذلك في الكفّين أيضا.
ولا ينافي هذا ما قدّمناه (١) من الاستدلال بهذه الصحيحة ونحوها على عدم وجوب الاستيعاب ، فانّ المراد بذلك عدمه بالإضافة إلى الأجزاء الممكنة كما لا يخفى.
فالإنصاف : أنّ تردّد العلّامة في محله ، إذ المقتضي تام والمانع مفقود ، فمراعاة الاستيعاب العرفي لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه الأحوط.
وتؤيِّده : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث «قال : إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض» (٢) فان دلالتها وإن تمّت لملازمة البسط للاستيعاب ، وظاهر الأمر الوجوب ، ولا يقدح ذكر الأرض فإنّه من باب المثال قطعاً ، لكون النظر مقصوراً على البسط ، وليست بصدد بيان ما يسجد عليه كي تدل على التقييد بالأرض الموجب للحمل على الاستحباب كما أُفيد لكنّها ضعيفة السند لضعف علي بن أبي حمزة ، مضافاً إلى ضعف طريق الشيخ قدسسره إليه.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما أفاده في المتن من كفاية وضع الأصابع فقط أو بعضها لا يمكن المساعدة عليه ، لعدم تحقّق الاستيعاب العرفي معه سيّما في البعض منها.
وهل يكفي وضع خصوص الراحة؟
مقتضى ما ذكرناه من الاستيعاب هو العدم ، لكن قد يستدلّ للجواز بما رواه العياشي عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام «أنّه سأله المعتصم عن السارق
__________________
(١) في ص ١٠٩.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٧٥ / أبواب السجود ب ١٩ ح ٢.
