فهو مظنون البقاء. وسيجيء ما فيه (١).

ثمّ إنّ ظاهر هذا الدليل دعوى القطع ببقاء الحالة السابقة واقعا (٢) ، ولم يعرف هذه الدعوى من أحد ، واعترف بعدمه في المعارج في أجوبة النافين ، وصرّح بدعوى رجحان البقاء (٣).

ويمكن أن يريد به : إثبات البناء (٤) على الحالة السابقة ولو مع عدم رجحانه ، وهو في غاية البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب في امورهم.

والظاهر أنّ مرجع هذا الدليل إلى أنّه إذا احرز المقتضي وشكّ في المانع ـ بعد تحقّق المقتضي وعدم المانع في السابق ـ بني على عدمه ووجود المقتضي.

ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق (٥) في قوله : «والذي نختاره» ، أنّ مراده بالمقتضي للحكم دليله ، وأنّ المراد بالعارض احتمال طروّ المخصّص لذلك الدليل ، فمرجعه إلى أنّ الشكّ في تخصيص العامّ أو تقييد المطلق لا عبرة به ، كما يظهر من تمثيله بالنكاح والشكّ في حصول الطلاق ببعض الألفاظ ، فإنّه إذا دلّ الدليل على أنّ عقد النكاح يحدث علاقة الزوجيّة ، وعلم من الدليل دوامها ، ووجد في الشرع ما ثبت

__________________

(١) انظر الصفحة ٨٧.

(٢) لم ترد «واقعا» في (ظ).

(٣) المعارج : ٢٠٩.

(٤) في (ر) و (ه): «البقاء».

(٥) السابق في الصفحة ٥٢.