ولا يسقط برد مَن لم يكن داخلاً في تلك الجماعة (١) ، أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية ردّ الصبي (*) المميّز أيضاً (٢) والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم (٣) ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً (٤) وإن لم يكن مؤكّداً.
(١) لعدم اندراجه تحت الموثقة فيبقى وجوب الرد على حاله بعد عرائه عن المسقط. ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(٢) تقدّم (١) منه قدسسره في المسألة الحادية والعشرين الاستشكال في الكفاية ، وقد عرفت أنّه في محلّه ، نظراً إلى أنّ سقوط الواجب بغير الواجب يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.
وعليه فلا بدّ من الاحتياط بالتصدِّي للرد ، رعاية لقاعدة الاشتغال بعد الشك في حصول المسقط ثمّ إعادة الصلاة ، لعدم إحراز كونه من أفراد الخاص المستثنى من عموم قدح التكلّم.
(٣) لموثقة غياث المتقدِّمة.
(٤) ربّما يورد على ما أفاده قدسسره في المقام ، وعلى نظيره ممّا تقدّم في ردّ السلام عند قوله : ولكن الظاهر إلخ ، بأنّ ما دلّ على وجوب الرد أو استحباب السلام قد خصّص بما في الموثقة من إجزاء الواحد عن الآخرين الكاشف عن سقوط الأمر عن الباقين ، فما الدليل حينئذ على الاستحباب.
__________________
(*) مرّ منه قدسسره الإشكال في الكفاية ، وعليه فلا بدّ من رعاية الاحتياط بالردّ ثمّ إعادة الصلاة.
(١) في ص ٤٦٦.
