جانب مشترك.

وفي هذه الحالة كلّما كان التوحّد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبِرين أكمل كان احتمال الصدق أكبر والمضعِّف الكيفي أقوى أثراً ، ومن هنا كان اشتمال كلّ خبرٍ على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤدِّياً إلى تزايد احتمال الصدق بصورةٍ كبيرة.

ومن أهمّ أمثلة ذلك : التطابق في صيغة الكلام المنقول ، كما إذا نقل الجميع كلاماً لشخصٍ بلفظٍ واحد ؛ لأنّنا نتساءل حينئذٍ : هل اتّفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظٍ اخرى ، أو كان هذا التطابق في الألفاظ عَفْوياً وصدفةً؟ وكلّ ذلك بعيد بحساب الاحتمالات ، ومن هنا نستكشف أنّ هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيّد الجميع بنقل ما وقع بالضبط.

وعلى ضوء ما ذكرناه يتّضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظيّ من المعنوي ، والمعنويّ من الإجمالي ، كما هو واضح.

٢ ـ الإجماع

الإجماع يبحث عن حجّيته في إثبات الحكم الشرعي : تارةً على أساس حكم العقل المدّعى بلزوم تدخّل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ ، وهو ما يسمّى بقاعدة اللطف.

واخرى على أساس قيام دليلٍ شرعيٍّ على حجّية الإجماع ولزوم التعبّد بمفاده ، كما قام على حجّية خبر الثقة والتعبّد بمفاده.

وثالثةً على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأنّ الإجماع لا يخالف الواقع ،