لأنّ دخله في موضوع الحكم يكون طبيعياً حينئذٍ ما دام القيد داخلاً في جملة ما قاله ، وتختلّ بذلك المقدمة الصغرى.

وإنّما وقع الشكّ والبحث في حالتين :

[دور القيد المنفصل :]

الاولى : إذا ذكر القيد في كلامٍ منفصلٍ آخر فهل يؤدّي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأساً كما هي الحالة في ذكره متّصلاً ، أو أنّ دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقرّ بعدم ذكر القيد متّصلاً ، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضاً لظهورٍ قائمٍ بالفعل ، وقد يقدّم عليه وفقاً لقواعد الجمع العرفي؟

ويتحدّد هذا البحث على ضوء معرفة أنّ ذلك الظهور الحالي الذي يشكِّل الكبرى هل يقتضي كون المتكلّم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه ، أو بمجموع كلماته؟

فعلى الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متّصلاً بالكلام ، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطاً بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام ، فلا ينهدم بمجيء التقييد في كلامٍ منفصل.

وعلى الثاني يكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلامٍ منفصل ، فينهدم أصل الظهور بمجيء القيد في كلامٍ آخر.

والمتعيّن بالوجدان العرفيّ : الأوّل ، بل يلزم على الثاني عدم إمكان التمسّك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل ؛ لأنّ ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطاً بعدم ذكر القيد ولو منفصلاً فلا يمكن إحرازه مع احتمال ورود القيد في كلامٍ منفصل.