بعدمه. وقد سبق في أبحاث الدليل العقليّ في الحلقة السابقة (١) أنّه لا مانع من أخذ علمٍ مخصوصٍ بالجعل شرطاً في المجعول ، أو أخذ عدمه قيداً في المجعول ، ولا يلزم من كلّ ذلك دور.

وقد ذهب جملة من العلماء (٢) إلى أنّ العلم المستند إلى الدليل العقليّ فقط ليس بحجّة. وقيل في التعقيب على ذلك : إنّه إن اريد بهذا تحويله من طريقيٍّ إلى موضوعيٍّ بالطريقة التي ذكرناها بأن يكون عدم العلم العقليّ بالجعل قد اخذ قيداً في المجعول فهو ممكن ثبوتاً ولكنّه لا دليل على هذا التقييد إثباتاً. وإن اريد بهذا سلب الحجّية عن العلم العقليِّ بدون التحويل المذكور فهو مستحيل ؛ لأنّ القطع الطريقيَّ لا يمكن تجريده عن المنجِّزية والمعذِّرية. وسيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقليِ (٣) إن شاء الله تعالى.

تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة :

وسنقسِّم البحث في الأدلّة المحرزة وفقاً لِمَا تقدّم في الحلقة السابقة إلى قسمين :

أحدهما : في الدليل الشرعي.

والآخر : في الدليل العقلي.

كما أنّ القسم الأوّل نوعان :

أحدهما : الدليل الشرعيّ اللفظي.

__________________

(١) تحت عنوان : حجّية الدليل العقلي.

(٢) نقل الشيخ الأعظم رحمه‌الله نسبة ذلك إلى بعض الأخباريّين في فرائد الاصول ١ : ٥١.

(٣) تحت عنوان : أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه.