الإطلاق واسم الجنس

الإطلاق يقابل التقييد ، فإن تصوّرت معنىً وأخذت فيه وصفاً زائداً أو حالةً خاصّةً ـ كالإنسان العالم ـ كان ذلك تقييداً. وإذا تصوّرت مفهوم الإنسان ولم تُضِف إليه شيئاً من ذلك فهذا هو الإطلاق.

وقد وقع الكلام في أنّ اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق فيكون الإطلاق قيداً في المعنى الموضوع له ، أو لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارةً والتقييد اخرى؟

[أنحاء لحاظ الماهيّة :]

ولتوضيح الحال تُقدَّم عادةً مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهيّة في الذهن ، لكي تحدِّد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك.

وحاصلها ـ مع أخذ ماهيّة (الإنسان) وصفة (العلم) كمثال ـ : أنّ ماهيّة (الإنسان) إذا تتبّعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أنّ هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم ، وهما : الإنسان الواجد للصفة خارجاً ، والإنسان الفاقد لها خارجاً. ولا يتصوّر لها حصّة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معاً ؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف أنّ مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصّةً ثابتةً في الخارج في عرض الحصّتين السابقتين.

ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبّعنا عالم الذهن في معقولاته الأوّلية التي ينتزعها من الخارج مباشرةً نجد ثلاث حِصَصٍ أو ثلاثة أنحاءٍ من لحاظ الماهيّة ، كلّ واحدٍ يشكِّل صورةً للماهيّة في الذهن تختلف عن الصورتين