وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقرِّ التي يجري فيها الجمع العرفي.

٢ ـ أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقرِّ

الحكومة :

من أهمّ أقسام التعارض غير المستقرّ أن يكون أحد الدليلين حاكماً على الدليل الآخر ، كما في «لا ربا بين الوالد وولده» (١) الحاكم على دليل حرمة الربا ، فإنّه في مثل ذلك يقدَّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. والحكومة تعبير عن تلك النكتة التي بها استحقّ الدليل الحاكم التقديم على محكومه ، فلكي نحدِّد مفهومها لابدّ أن نعرف نكتة التقديم وملاكه ، وفي ذلك اتّجاهان :

الاتّجاه الأول لمدرسة المحقّق النائيني (٢) قدّس الله روحه ، وحاصله : أنّ الأخذ بالدليل الحاكم إنمّا هو من أجل أنّه لا تعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم ؛ لأنّه لا ينفي مفاد الدليل المحكوم ، وإنمّا يضيف اليه شيئاً جديداً ، فإنّ مفاد الدليل المحكوم مردّه دائماً إلى قضيةٍ شرطيةٍ مؤدّاها في المثال المذكور : أنّه إذا كانت المعاملة رِباً فهي محرَّمة. وكلّ قضيةٍ شرطيةٍ لا تتكفّل إثبات شرطها ، ولهذا يقال : إنّ صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفيها. ومفاد الدليل الحاكم قضية منجّزة فعلية مؤدّاها في المثال نفي الشرط لتلك القضية الشرطية ، وأنّ معاملة الأب مع ابنه ليست ربا ، فلابدّ من الأخذ بالدليلين معاً.

__________________

(١) انظر وسائل الشيعة ١٨ : ١٣٥ ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ١ و ٣.

(٢) راجع فوائد الاصول ٤ : ٧١٠ ، وأجود التقريرات ٢ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦.