استيعاب مدخولها للأفراد ، ولكنّ اتّجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرَّفاً باللام ؛ من أجل أنّ الأصل في اللام أن يكون للعهد ، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدّم ، ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد ؛ فيكون هذا قرينةً عامّةً على اتّجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلّما كان المدخول معرَّفاً باللام.

دلالة الجمع المعرَّف باللام على العموم :

قد عُدَّ الجمع المعرَّف باللام من أدوات العموم ، ولابدّ من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتاً أوّلاً ، ثمّ تفصيل الكلام في ذلك إثباتاً.

أمّا الأمر الأول : فهناك تصويرات لهذه الدلالة :

منها أن يقال : إنّ الجمع المعرَّف باللام يشتمل على ثلاثة دوالّ :

أحدها : مادّة الجمع التي تدلّ في كلمة (العلماء) على طبيعيّ العالم.

والآخر : هيئة الجمع التي تدلّ على مرتبةٍ من العدد لا تقلّ عن ثلاثةٍ من أفراد تلك المادّة.

والثالث : اللام ، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادّة ، ويكون الاستيعاب مدلولاً لِلاّم بما هو معنىً حرفيّ ونسبة استيعابية قائمة بين المستوعِب ـ بالكسر ـ وهو مدلول هيئة الجمع ، والمستوعَب ـ بالفتح ـ وهو مدلول مادّة الجمع.

وأمّا الأمر الثاني : فإثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع للعموم يتوقّف على إحدى دعويين :

إمّا أن يدّعى وضعها للعموم ابتداءً ، وحيث إنّ اللام الداخلة على المفرد لا تدلّ على العموم فلابدّ أن يكون المدّعى وضع اللام الداخلة على الجمع