في الخارج ، وفي ذهن المتكلّم ، وفي ذهن السامع.
وكلّما تكثّرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتيٍّ حقيقيٍّ بينها ، وذلك إذا عرفنا مايلي :
أولاً : أنّ الجامع الذاتيّ الحقيقيّ ما تحفظ فيه المقوّمات الذاتية للأفراد ، خلافاً للجامع العرضيّ الذي لا يستبطن تلك المقوّمات. ومثال الأوّل : (الإنسان) بالنسبة إلى زيد وخالد. ومثال الثاني : (الأبيض) بالنسبة إليهما.
ثانياً : أنّ انتزاع الجامع يكون بحفظ جهةٍ مشتركةٍ بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز.
ثالثاً : أنّ ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعضٍ إنّما هو أطرافها ، وكلّ نسبةٍ متقوّمة ذاتاً بطرفيها ، أي أنّها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقّلها بصورةٍ مستقلّةٍ عن طرفيها ، وإلاّ لم تكن نسبةً وربطاً في هذه المرتبة.
وعلى هذا الأساس نعرف أنّ انتزاع الجامع بين النسب الظرفية ـ مثلاً ـ يتوقّف على إلغاء ما به الامتياز بينها ، وهو الطرفان لكلّ نسبة ، ولمَّا كان طرفا كلّ نسبةٍ مقوِّمَين لها فما يحفظ من حيثيةٍ بعد إلغاء الأطراف لا تتضمَّن المقوّمات الذاتية لتلك النسب ، فلا تكون جامعاً ذاتياً حقيقياً. وهذا برهان على التغاير الماهويِّ الذاتيِّ بين أفراد النسب الظرفية وإن كان بينها جامع عَرَضي اسمي ، وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية.
المرحلة الثالثة : وعلى ضوء ما تقدّم أثبت المحقّقون أنّ الحروف موضوعة بالوضع العامِّ والموضوع له الخاصّ (١) ؛ لأنّ المفروض عدم تعقّل جامعٍ ذاتيٍّ بين
__________________
(١) كما ذهب إليه المحقّق الإصفهاني رحمهالله في نهاية الدراية ١ : ٥٥ ـ ٥٦ ، والسيّد الخوئي في المحاضرات ١ : ٨٢ ، وغيرهما ، إلاّأنّ اعتماد هؤلاء في هذه النظريّة على مثل هذا التفصيل الذي سبق في المتن غير واضح.
