موضوع نفسه.

ومثال الثاني : تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين ، أو وجوبٍ واحدٍ على الجامع مثلاً ، فإنّ ذلك قد يتدخّل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشكّ ، ودوران أمر الواجب بين كونه تعيينياً لا عِدل له ، أو تخييرياً ذا عِدل.

وسوف نلاحظ أنّ القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة في بحوثها.

فقد نتناول قضيةً تحليليةً بالتفسير والتحليل فتحصل من خلال الاتّجاهات المتعدّدة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية ، إذ قد يدّعي بعضٌ صيغةً تشريعية معيّنةً في تفسيرها ، فيدّعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية.

أو قد نطرح قضيةً تحليليةً للتفسير ، فيضطرّنا تفسيرها إلى تناول قضايا تحليليةٍ اخرى تساعد على تفسير تلك القضية. وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الاخرى عادةً ضمن إطار تلك القضية إذا كان دورها المطلوب مرتبطاً بما لها من دخلٍ في تحليل تلك القضية وتفسيرها.

وسنتناول في ما يلي مجموعةً من القضايا العقلية التي تشكِّل عناصر مشتركةً في عملية الاستنباط ، ثمّ نتكلّم بعد ذلك عن حجّية الدليل العقلي.